الرئيسية متفرقات
الخميس 19 - تشرين الثاني - 2026

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحذّر الأهل في لبنان من لعبة GTA VI وتدعو لرفع السن المسموح إلى 18 عاماً

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحذّر الأهل في لبنان من لعبة GTA VI وتدعو لرفع السن المسموح إلى 18 عاماً

وجّهت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، تنبيهاً إلى الأهل ومقدّمي الرعاية بخصوص لعبة "Grand Theft Auto VI" (GTA VI)، داعيةً إلى "عدم شرائها للأطفال دون 18 عاماً أو السماح لهم بلعبها، نظراً لما تحتويه من مشاهد عنف شديد ودماء وعري ومحتوى جنسي صريح وألفاظ نابية، إلى جانب مشاهد لتعاطي المخدرات وتناول الكحول".

وذكرت الهيئة في بيان أن "مجلس تصنيف البرمجيات الترفيهية (ESRB) صنّف اللعبة ضمن فئة المحتوى المخصص للبالغين، لمن هم في سن 17 عاماً وما فوق"، موضحةً أنها "تتضمن أيضاً إمكانية إجراء عمليات شراء داخل اللعبة". وأكّدت أن "توصيتها برفع الحد العمري إلى 18 عاماً موجّهة إلى العائلات في لبنان".

ونوّهت إلى أن "طرح اللعبة في 19 تشرين الثاني 2026 قد يعرّض الأطفال لمتابعة مقاطع مصوّرة منها عبر منصات البث المباشر ومواقع الفيديو، حتى وإن لم تكن مثبتة على أجهزتهم"، مبيّنةً أن "اتساع نطاق المحتوى الرقمي يجعل اعتماد إجراءات وقائية أمراً ضرورياً لصون سلامة الأطفال".

وفيما يتصل بتوافر اللعبة في السوق اللبنانية، بيّنت الهيئة أن "إدراج "بلايستيشن لبنان" ضمن الأسواق المستثناة من عرض ترويجي محدد لخدمة "GTA+" لا يعني صدور قرار رسمي بحظر اللعبة في لبنان"، مؤكّدةً على "ضرورة تفعيل ضوابط الوصول والشراء، نظراً لاحتمال وصول الأطفال إليها عبر حسابات منشأة في بلدان أخرى أو عبر نسخ مستوردة أو قنوات إلكترونية متنوعة".

وناشدت الهيئة "الأهل ومقدّمي الرعاية اعتماد حزمة من الإجراءات، من أبرزها تخصيص حساب مستقل لكل طفل، وتفعيل ضوابط المحتوى الملائمة لعمره، وتأمين حسابات الكبار بكلمات مرور أو رموز دخول، لا سيما فوق الأجهزة المشتركة".

كما أوصت بـ"تنظيم النفقات واعتماد الموافقة المسبقة على أي عملية شراء، واستخدام خصائص الرقابة الأبوية المتوافرة على منصتي "بلايستيشن" و"إكس بوكس"، وتفحّص طرق الدفع والأرصدة وسجل المشتريات، وإزالة بطاقات الدفع التي لا يتم استخدامها، إلى جانب متابعة الاشتراكات وتعطيل التجديد التلقائي للخدمات غير المطلوب استمرارها".

وشدّدت على أهمية "تشغيل الإشعارات المصرفية وصون رموز التحقق لمرة واحدة (OTP)، وتجنّب ترك مبالغ كبيرة في المحافظ الرقمية التي قد يستعملها الأطفال"، منبّهةً إلى أن "بعض عمليات الشراء قد تُنفّذ من رصيد المحفظة من دون الحاجة إلى إدخال رمز مصرفي جديد".

ولفتت الهيئة إلى أن "هذا التنبيه يستند إلى دراستها حول حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وإلى رأيها الاستشاري المتعلق باقتراح قانون تعزيز حماية القاصرين في البيئة الرقمية، الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 2026".

ودعت الأهل إلى "تثقيف أطفالهم حول مخاطر المحتوى غير الملائم، والتوافق معهم بشأن الألعاب المناسبة لأعمارهم وضوابط الصرف، وإرشادهم إلى طرق الإبلاغ عن المحتوى المؤذي أو التواصل غير المرغوب فيه أو المشتريات غير المتوقعة".

وطالبت كذلك منصات الألعاب بـ"تقديم أدوات واضحة وميسّرة لتنظيم الوصول تبعاً للفئة العمرية، وضبط المشتريات والتجديد التلقائي، والإبلاغ عن الانتهاكات، مع الحرص على صون خصوصية الأطفال".