افتُتحت اليوم في مقر وزارة المالية الجلسة الأولى للمفاوضات الرسمية بين الجانب اللبناني وبعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت إلى العاصمة بيروت مساء أمس. وترأس الوفد اللبناني المفاوض وزير المالية ياسين جابر، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى جانب مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في الوزارة.
أبرز تصريحات ومواقف وزير المالية خلال الجلسة:
التطلع لاتفاق مبدئي: أعرب الوزير جابر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع بعثة الصندوق خلال الأسبوع الحالي، بما يمهد لوضع خطة معالجة الأزمة المصرفية على سكة التنفيذ الفعلي، لافتاً إلى أن اجتماعات البعثة ستستمر متواصلة حتى يوم الجمعة في فندق "فينسيا".
أزمة الودائع والقطاع المصرفي: شدد على أن الحكومة لم تكن سبباً في الأزمة المصرفية لكنها تبذل قصارى جهدها لإيجاد حل جذري لها، مؤكدًا حاجة لبنان الملحة لاستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفر التمويل والقروض وينقذ البلاد من الاعتماد المفرط على الاقتصاد النقدي الكاش.
قانون الفجوة المالية والتنسيق المشترك: أكد وجود تعاون وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الرؤى في المفاوضات ومعالجة مشروع قانون الفجوة المالية، معتبراً أن إقرار هذا القانون يشكل المدخل الإلزامي والأساسي لبدء البرنامج مع الصندوق، وأن الأفق الزمني لإنجازه يجب ألا يتعدى شهر آذار/مارس المقبل عبر التعاون مع لجنة المال والموازنة البرلمانية.
تراتبية تحمل الخسائر: أوضح أنه جرى الاتفاق على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بتوزيع الخسائر بحيث تتحملها الدولة ومصرف لبنان أولاً، يليهما القطاع المصرفي، على أن يكون المودع في آخر السلم، مشيراً إلى أن الدولة ستتحمل ما تتيحه قدرتها مع مراعاة استدامة الدين العام وملف سندات "اليوروبوندز".
الاستقرار المالي وسياسة السيولة: أكد أن لبنان حافظ على استقراره المالي والنقدي رغم ظروف الحرب، نافياً وجود سياسة تقشف ومؤكداً الاعتماد على "حسن إدارة السيولة" لمنع المضاربة على سعر الصرف، إلى جانب تأمين الرواتب (مع زيادات موازنة 2027 التي تتجاوز ملياراً ومئة مليون دولار) والاعتمادات الصحية بالكامل.
