وجّهت نقابة المعلمين بياناً رسمياً طالبت فيه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وإدارات المدارس الخاصة بصرف بدل نقل يومي لمعلمي ومعلمات القطاع الخاص، بحيث توازي قيمته ثمن خمس ليترات من البنزين عن كل يوم حضور فعلي إلى المدرسة، وذلك لتمكينهم من بلوغ مراكز عملهم من غير أن تتعرض رواتبهم للاستنزاف.
وقد استندت النقابة في هذا المطلب إلى أحكام القانون رقم 266 الصادر في 23 تشرين الأول 1993، والذي يشمل أفراد الهيئة التعليمية في قطاعي التعليم الرسمي والخاص بتعويض النقل، فضلاً عن استنادها إلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 27 شباط 2023 الذي اعتمد معيار خمس ليترات بنزين لتحديد بدل النقل اليومي للعاملين في التعليم الرسمي.
واعتبرت النقابة أن هذا المعيار يشكل قاعدة منصفة وعادلة لتقدير بدل النقل لمعلمي المدارس الخاصة؛ فهو يراعي الكلفة الحقيقية للتنقل، ويحافظ على قيمة التعويض، ويحقق المساواة بينهم وبين الأجراء والمستخدمين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة الذين حُدِّد بدل نقلهم اليومي بمعدل خمس ليترات من البنزين بموجب المرسوم رقم 4021 وضمن الشروط الواردة فيه، مشددة على رفضها بقاء معلمي القطاع الخاص بمنأى عن الإنصاف في مواجهة أعباء التنقل إلى العمل.
كما شددت النقابة على أن ضمان وصول المعلم إلى مدرسته يمثل مسؤولية جوهرية لا يجب تحميل أعبائها لراتب بات بالأصل رازحاً تحت وطأة تكاليف المعيشة الباهظة؛ فاستمرارية العام الدراسي وانتظام العملية التعليمية يستوجبان تأمين المقومات الأساسية للحضور والتدريس، وفي طليعتها بدل نقل عادل يتماشى مع أسعار المحروقات ويصون كرامة المعلم.
وبناءً على ذلك، دعت النقابة اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وإدارات المدارس إلى المسارعة لدفع هذا البدل على أساس شهري استناداً لأيام الحضور الفعلي، شريطة احتساب قيمته بناءً على متوسط سعر البنزين طوال الشهر المستحق عنه، على أن يظهر بصورة مستقلة وواضحة بمعزل عن الراتب الأساسي.
وأكدت في ختام بيانها على ضرورة الحسم السريع لهذا الملف، داعيةً الجهات المعنية في اتحاد المؤسسات التربوية وإدارات المدارس الخاصة للتجاوب الإيجابي مع هذا المطلب المشروع، حرصاً على استقرار العام الدراسي وانتظام مسيرة التعليم، وتجنباً للجوء النقابة إلى أي خطوات تصعيدية دفاعاً عن حقوق المعلمين وصوناً لكرامتهم.