كتب المحامي سليمان مالك:
حضرة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري المحترم،
تحية طيبة وبعد،
عطفًا على ما نشرتموه بشأن مضمون الكتاب الموجّه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب حول القانون رقم ٥٨/ ٢٠٢٦، أودّ إعادة التذكير بالقراءة القانونية والملاحظات التي سبق لي نشرها في تاريخ ١١ آب ٢٠٢٦، والتي تناولت الإشكاليات التي يثيرها هذا القانون.
فالإشكالية، وفقًا للقراءة القانونية، لا تقتصر على تحديد المناطق المشمولة بالإعفاءات، بل تتجاوزها إلى تعارض القانون رقم ٥٨ / ٢٠٢٦ مع التصحيح الذي سبق أن طال القانون رقم ٢٢/ ٢٠٢٥ بما يطرح إشكالية قانونية تتصل بالقانون ككل، فضلًا عن المسائل الأخرى المتعلقة بنطاق الإعفاءات ومصير التكاليف المسدّدة والتكاليف العائدة لعام ٢٠٢٦.
وفي ما يلي نصّ القراءة القانونية والملاحظات، حرفيًا، كما نُشرت بتاريخ ١١ آب ٢٠٢٦:
⭕️ { في تاريخ ٥ /٨ / ٢٠٢٦ ، صدر القانون رقم ٥٨، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠/ ٨/ ٢٠٢٦ والذي يتضمن تعديل المواد الثالثة والخامسة والثامنة من القانون رقم ٢٢ تاريخ ١١ / ٧/ ٢٠٢٥ ، الرامي إلى منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة.
وعليه،
هذا القانون لم يتنبه إلى صدور تصحيح بتاريخ ١٤/ ٨ / ٢٠٢٦ ، يتضمن أنه، بعد أن أخذ المجلس النيابي في جلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ تموز ٢٠٢٥ علمًا بتصحيح الخطأ المادي، أصبح القانون رقم ٢٢ المصحح يتناول #إعفاءً_للمكلفين، #بدل_المتضررين، في عدة أقضية محددة في المادة الثالثة منه، وإليكم التصحيح حرفيًا:
«ويعفى كذلك جميع المكلفين في قرى...»
بدلًا من:
«ويعفى كذلك جميع المتضررين في قرى...»
ولكن،
❎ عاد المجلس النيابي ذاته، بتاريخ ٥ آب ٢٠٢٦، والذي تم نشره في تاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٦، وعدّل القانون بنسخته غير المصححة، وأضاف عدة أقضية أخرى، منها صيدا والزهراني والنبطية والبقاع الغربي وراشيا. بالإضافة إلى إضافة عدة مواد أخرى.
هذا التعديل يثير الاستغراب حول عدة نقاط، أهمها:
❇️ أولًا: تمّت إضافة أقضية دون شمول العاصمة بيروت وضاحيتها، أو حتى بعض الأقضية الأخرى في البقاع وجبل لبنان، أو الشمال!
❇️ ثانيًا: الإعفاء يجب أن يشمل جميع المكلفين، وليس المتضررين في بقعة محددة دون أخرى.
❇️ ثالثًا: ما مصير تكاليف العام ٢٠٢٦؟ ولماذا لم يطلها الإعفاء، لا سيما أن صدور قانون الإعفاء عام ٢٠٢٥ كان في وقت قد سدد فيه معظم المكلفين الرسوم والغرامات، ولم تتم إعادة الأموال إليهم، بسبب لحظ القانون مادة تنص على أن من سدد لا يعود له حق الاسترجاع؟‼️
⬅️ السؤال: ما الفائدة من الإعفاء إذا لم يكن الهدف منه التخفيف من الأعباء عن المكلفين؟‼️
وعلى كلٍّ،
⬅️ بمعزل عن باقي المواد الأخرى، يبقى القانون رقم ٥٨ معيبًا، ويتطلب إعادة التصويت عليه في الجلسة العامة، وليس مجرد تصحيح، لتناقضه مع التصحيح الذي طال القانون رقم ٢٢/ ٢٠٢٥ اي مع القانون الساري المفعول.
في تاريخ ١١ / ٨ / ٢٠٢٦ }.
وتفضلوا بقبول الاحترام
????المحامي سليمان مالك ????????
