أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية أن أزمة الإسمنت التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار تتجه نحو الحل، معلناً أن المادة ستكون متوافرة في مختلف المناطق اللبنانية مع نهاية الأسبوع المقبل وبأسعار مدروسة وفق آليات وزارة الاقتصاد.
وجاء كلام عطية عقب جلسة عقدتها اللجنة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، بحضور وزراء البيئة تمارا الزين، والاقتصاد عامر البساط، والصناعة جو عيسى الخوري، إلى جانب النواب وممثلين عن الإدارات المعنية، لبحث تداعيات إقفال معملين للإسمنت في الشمال وما نتج عنه من ارتفاع حاد في الأسعار.
وأوضح عطية أن الجلسة جاءت استجابة للضغوط الكبيرة التي فرضتها الأزمة على المواطنين، ولا سيما مع اقتراب موسم الصيف وازدياد الحاجة إلى مواد البناء في ظل ورش إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن مئات آلاف العائلات تأثرت نتيجة الارتفاع المفاجئ في الأسعار.
وكشف أن وزيرة البيئة ستوقع صباح غد الموافقة على قرار المجلس الوطني للمقالع والكسارات، على أن يُحال الملف الإثنين إلى محافظ الشمال عبر وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتسديد الرسوم، تمهيداً لإعادة تشغيل المعامل خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إنجاز أعمال الصيانة اللازمة.
وأشار إلى أن اللجنة كانت تتمنى منح المعامل مهلة إضافية إلى حين استكمال الشروط البيئية المطلوبة، لافتاً إلى أن الاتفاق يقضي باستكمال التواقيع والإجراءات خلال أسبوع واحد، بما يسمح بعودة الإنتاج وانتظام السوق وانخفاض الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
كما أعلن عطية تشكيل لجنة مشتركة تضم وزيري الصناعة والاقتصاد لدرس إمكان استيراد الإسمنت، ومتابعة التزام المعامل بالشروط الفنية والبيئية، وتسديد الرسوم المستحقة، إضافة إلى دعم التنمية المحلية للبلديات المحيطة ومناقشة آلية التسعير بما يضمن استمرارية عمل المعامل.
وختم بالتشديد على أن ما تم التوصل إليه يشكل حلاً مؤقتاً، داعياً إلى معالجة جذرية للملف من خلال إعادة النظر في المخطط التوجيهي العام للمقالع والكسارات.