في إطار المساءلة:
هل صحيح أن مؤسسة كهرباء لبنان بصفتها السلطة الادارية طالبت شركة مراد بإصدار فواتير عن شهري 9-10 2023 لبعض قرى قضاء جزين حكرا دون سواها؟ لمَ طرحت الجباية الآن وليس سابقًا؟ ألم يكن هناك مجرى قضائيا لم يبت بالموضوع بعد؟ ولماذا لهذه القرى دون سواها؟ ففي ظل صعوبة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعيشها هذه القرى، وفق أي معيار تم اتخاذ القرار؟ وبناء علام من المؤشرات الإيجابية؟ فإذا صحت المعلومات، الموضوع برسم وزير الطاقة جو الصدي.