ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز" في معراب، في حضور النائب السابق جوزف اسحق ، نائبة رئيسة المؤسسة د. ليلى جعجع، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، خبير المحاسبة المجاز فادي عيد ومعاون النائبة جعجع رومانوس الشعار، وتداول المجتمعون في الملفات الاجتماعية والحياتية التي تُعنى بها المؤسسة منذ سنوات، مؤكدين "استمرارها في اهتمامها الدائم بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتربوية التي تساهم في تخفيف الأعباء عن أهلنا في قضاء بشري".
وأكدت جعجع أنّ "تصريح الناطق باسم الخارجيّة الإيرانيّة إسماعيل بقائي عن أن السيد محمد رضا شيباني غير المرغوب به في لبنان بحسب قرار وزارة الخارجيّة اللبنانيّة، مستمر في مزاولة مهامه في السفارة الإيرانية في بيروت كسفير، إنما يُعدّ انتهاكاً فاضحاً لسيادة الدولة اللبنانيّة واستخفافاً غير مقبول بقراراتها الرسميّة ومؤسساتها الدستورية، وانطلاقاً من هنا ندعو الحكومة اللبنانيّة الى لتحرّك فوراً إنقاذاً لما بقي من صورة وهيبة الدولة في لبنان أمام الشعب والعالمين الغربي والعربي".
وسألت "كيف نريد من العالم التجاوب معنا في مطالبتنا بالحل الديبلوماسي والوثوق بالدولة، إن كانت صورة هذه الدولة تهشّم يوماً بعد يوم من دون أن نحرّك ساكناً لإنقاذها؟".
ولفتت إلى أنّ "هذا الموقف الذي أطلقه الناطق باسم الخارجيّة الإيرانيّة لا يمكن فصله عن النهج نفسه المتبع من قبل هذا المحور في لبنان، والقائم على تجاوز الدولة اللبنانيّة وفرض الواقع عليها بالقوّة أو بالترهيب والترغيب"، مشيرةً إلى أنّ "الإشكاليّة لم تعد محصورة في حادثة دبلوماسية بحدّ ذاتها، بل تعبّر عن محاولة ممنهجة من قبل الدولة الإيرانيّة لضرب هيبة الدولة اللبنانيّة وتعطيل قدرتها على فرض قراراتها".
وشددت على أنّ "إدخال لبنان في حروب وصراعات إقليميّة، وما نتج عنها من دمار وخسائر ونزوح، لم يكن نتيجة قرار صادر عن الدولة، بل نتيجة قرار مفروض من خارجها"، مؤكدةً أنّ من "اتخذ هذا القرار ومن يقف خلفه يتحمّلان المسؤولية الكاملة عن نتائجه وتداعياته".
وأكدت أنّ "تحميل الدولة اللبنانيّة أو المواطنين كلفة هذه المغامرات هو أمر مرفوض"، داعيةً الحكومة إلى "اعتماد مسار واضح لتوثيق الأضرار كافة، والسير بإجراءات قانونيّة ودبلوماسيّة لمطالبة الدولة الإيرانيّة بتحمّل كامل هذه الأكلاف، وصولاً إلى اللجوء إلى الجهات الدوليّة المختصّة عند الاقتضاء".
ودعت إلى "ضرورة الانتقال من منطق التردّد إلى منطق التنفيذ، عبر تطبيق صارم لقرارات مجلس الوزراء، لا سيّما تلك المرتبطة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانيّة، ومنع أي جهة من تعطيلها أو الالتفاف عليها".
وأوضحت أنّ "استعادة هيبة الدولة لا تكون بالتصاريح الرنانة وبالبيانات الشديدة اللهجة، بل بالفعل التنفيذي الذي يثبت أنّ لا قرار يعلو فوق قرارها، وأن لا سلطة موازية يمكن أن تستمر على حساب مؤسساتها".
وختمت مشددة على أنّ "المعركة اليوم هي معركة تثبيت الدولة لا مواجهتها"، داعيةً إلى "الالتفاف حولها وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها، لأنّ قيام دولة قادرة على فرض قراراتها هو الشرط الأساسي لحماية لبنان واستعادة استقراره وسيادته".
وفي ختام الاجتماع، اتخذت الهيئة الإدارية قراراً باستكمال برنامج المساعدات الغذائية لعام 2026 ، حيث أعلنت المؤسسة تخصيص وتوزيع 7080 حصة غذائية سنوياً، تستهدف العائلات الأكثر حاجة في مختلف بلدات القضاء، لضمان استمرارية الدعم والأمن الغذائي للمجتمع المحلي.