نشر المحامي سليمان مالك:
لم يعد مقبولًا استمرار الغموض أو ازدواجية المعايير في مقاربة مصير الدولة. فلبنان اليوم أمام مفترق حاسم، حيث لا مجال للتوفيق بين منطق الدولة ومنطق الخروج عليها، ولا مكان لأي سلطة موازية أو قرار خارج إطار الشرعية.
⬅️أولًا، إنّ الالتزام بالدستور ومؤسسات الدولة وقراراتها ليس خيارًا، بل موجب قانوني ووطني، وأي خروج عنه يُشكّل انتهاكًا صريحًا للشرعية وتمردًا عليها.
⬅️ثانيًا، إنّ تعريض البلاد لمخاطر لا يريدها اللبنانيون ولا يقبلون بها، يُعدّ مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة وتهديدًا غير مبرّر للأمن القومي الوطني.
⬅️ثالثًا، أيّ نتائج تحققت من تجاوز الدولة؟ وأيّ منطق يبرّر الإمعان في سياسات لم تُنتج إلا مزيدًا من التدهور والدمار؟
⬅️رابعًا، حرية الرأي حق مصون، لكنها لا تُجيز النيل من مؤسسات الدولة ولا تخوين المتمسّكين بها، ولا تبرّر فرض خيارات خارج الأطر الدستورية.
⬅️خامسًا، في ظلّ مخاطر أمنية مفروضة بحكم الواقع، يصبح التمسّك بالدولة مرجعيةً حصرية لإدارة المرحلة ضرورةً لا تحتمل التأجيل أو الالتفاف.
⬅️سادسًا، إنّ أي مسار إنقاذي يبدأ حتمًا بإعادة الاعتبار للدولة، وتوحيد القرار ضمن مؤسساتها، وترسيخ تطبيق القانون كمرجعية جامعة.
⚖️واخيراً،
⛔️كفى تلاعبًا بمصير الوطن.
⛔️كفى دفعًا للبنان نحو مزيد من الانهيار.
✅الدولة وحدها هي الحل، وتحت سقفها فقط تُبنى الأوطان وتُصان الكرامات. S.M????????????