أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخاذ سلسلة إجراءات استثنائية لتسهيل معاملات المضمونين النازحين، في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تشهدها البلاد وما نتج عنها من نزوح داخلي من مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان، أن الإدارة تواصل تحمّل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية تجاه المضمونين النازحين، من خلال اتخاذ تدابير تضمن عدم انقطاع استفادتهم من تقديمات الضمان، ولا سيما التغطية الصحية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جاءت استناداً إلى قرار مجلس إدارة الصندوق الرقم 1473 المتخذ في جلسته رقم 1148 بتاريخ 6 آذار 2026، وعلى ضوء المذكرة الإعلامية الرقم 826 الصادرة عن المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي في التاريخ نفسه.
وبموجب هذه المذكرة، تقرر تسهيل معاملات المضمونين النازحين، ولا سيما ما يتعلق بالحصول على الموافقات الاستشفائية، عبر مجموعة إجراءات أبرزها:
السماح للمضمونين النازحين بالاستفادة من تقديمات ضمان المرض والأمومة في حال تعذر إحضار إفادات العمل، شرط توقيع تعهد بتقديمها عند استقرار الأوضاع.
قبول المستندات الثبوتية مثل الهويات وإخراجات القيد بغض النظر عن تاريخ صدورها.
قبول أي مستند يثبت متابعة دراسة الأبناء المضمونين على عاتق أهاليهم، على أن تُستكمل الإفادات المدرسية والجامعية المصدقة لاحقاً.
تمديد مفاعيل التحقيقات الاجتماعية المنتهية الصلاحية، بما فيها تحقيقات بلوغ السن والتحقيقات المتعلقة بالزوج أو الزوجة والوالدين والأبناء، حتى 30 حزيران 2026.
قبول الموافقات الاستشفائية المسبقة أو المؤخرة للأعمال الطبية والاستشفائية، بما فيها جلسات غسيل الكلى، حتى لو تجاوز تاريخ إصدارها شهراً، على ألا تتعدى مهلة الستة أشهر، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مديرية المرض والأمومة.
السماح استثنائياً بإصدار أكثر من موافقة لغسيل الكلى خلال الشهر نفسه في حال تلقّي العلاج في أكثر من مستشفى، على أن تتم متابعة الملف لاحقاً للتأكد من عدد الجلسات المنفذة.
كما وجّه كركي رؤساء المراكز والمستخدمين في الصندوق إلى إعداد لوائح بالمضمونين النازحين الذين استفادوا من هذه التسهيلات، وإرسالها شهرياً إلى مديرية المرض والأمومة لمتابعة استكمال الملفات بعد استقرار الأوضاع الأمنية.
وأكد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أثبت أكثر من مرة قدرته على الصمود ومواصلة أداء مهامه، خصوصاً منذ بداية الأزمة الاقتصادية في العام 2019 مروراً بمختلف الأزمات التي شهدها لبنان، انطلاقاً من التزامه حماية المضمونين وصون حقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية.
ويأتي هذا القرار في ظل موجة النزوح الداخلي التي شهدتها البلاد نتيجة التصعيد العسكري والغارات التي طالت مناطق عدة، ما دفع آلاف العائلات إلى الانتقال من مناطقهم إلى مناطق أكثر أماناً، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرار الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين المتضررين.