في خطوة تعكس التزامًا عمليًا بإنصاف المناطق وتعزيز حضور الدولة في الأطراف، شهدت مدينة جزين فرحا كبيرا ببشرى افتتاح مكتب السجل العدلي في ٩ اذار، وذلك بعد جهود حثيثة ومتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي واصل مساعيه لتثبيت الخدمات الأساسية في المدينة، عقب نجاحه في إعادة فتح فرع Fransabank فيها.
ويُعد افتتاح مكتب السجل العدلي في جزين محطة مفصلية طال انتظارها، إذ يضع حدًا لمعاناة المواطنين الذين اضطروا لسنوات إلى التوجه نحو صيدا لتخليص معاملاتهم.
هذه الخطوة لا تندرج فقط في إطار تحسين الخدمات الإدارية، بل تشكل تأكيدًا واضحًا على أن الدولة حاضرة في كل مناطقها، وأن العدالة الإجرائية حق مكفول لكل مواطن أينما كان.
وكانت المساعي الرئاسية قد أثمرت سابقًا عن إعادة فتح فرع Fransabank في المدينة.
واليوم، مع افتتاح مكتب السجل العدلي، تكتمل صورة الدعم المؤسساتي لجزين، في رسالة واضحة بأن الإنماء المتوازن ليس شعارًا بل نهجًا ثابتًا.
هذه الخطوات الإصلاحية المتتالية، اكدت أن الرئيس وضع ملف جزين ضمن أولوياته، إدراكًا منه لأهمية تعزيز صمود أهلها وتثبيتهم في أرضهم، عبر توفير أبسط مقومات الخدمة العامة والاقتصادية. وقد لاقت هذه المبادرات ترحيبًا واسعًا في الأوساط الشعبية والبلدية، حيث اعتُبرت ترجمة عملية لوعود قطعت بإعادة الاعتبار للمناطق.
إن افتتاح مكتب السجل العدلي في جزين ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة سيادية تعيد الاعتبار لدور الدولة وتؤكد أن الإرادة السياسية، حين تتوافر، قادرة على تحويل المطالب المزمنة إلى واقع ملموس يخدم الناس ويعزز ثقتهم بمؤسساتهم