نشر النائب الدكتور شربل مسعد على صفحته الخاصة على فايسبوك:
تقدّمتُ بطعنٍ إلى المجلس الدستوري مع عددٍ من الزملاء النواب، إبطالًا للمادة 55 من قانون موازنة 2026، لما تنطوي عليه من مخالفة واضحة للأصول الدستورية.
إنّ هذه المادة تمنح الحكومة صلاحيات واسعة في المجال الجمركي والرسوم، بما يفتح الباب أمام فرض أعباء إضافية على المواطنين مثل الزيادة على سعر صفيحة البنزين من دون العودة إلى السلطة التشريعية، في وقت يعاني فيه اللبنانيون من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة.
