بدعوة من وزارة الزراعة اللبنانية، ترأس معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ورشة عمل متخصصة استضافتها غرفة بيروت وجبل لبنان يوم الخميس 13 شباط 2025 في مقرّها – الطابق الثالث “Business Club”، وذلك في إطار مسار وطني متكامل لإعداد استراتيجية الاستثمار الزراعي وتعزيز استدامة القطاع، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويرسّخ أسس التنمية المستدامة في لبنان.
واستُهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها روفائيل دبانه بصفته رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية، حيث شدّد على أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لصياغة رؤية استثمارية حديثة تعيد تموضع الزراعة اللبنانية كقطاع منتج وجاذب للاستثمارات ومحركٍ للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتندرج هذه الورشة ضمن مشروع التحوّل الأخضر للأنظمة الغذائية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE)، المموّل من البنك الدولي وبالتنسيق مع Beyond Group، حيث جمعت قيادات اقتصادية وخبراء ومستثمرين وممثلين عن سلاسل القيمة، في خطوة تعكس توجهاً متقدماً نحو اعتماد التخطيط الاستراتيجي القائم على الأدلة وتعزيز التكامل بين السياسات العامة والفرص الاستثمارية.
رؤية استراتيجية لقطاع زراعي أكثر إنتاجية واستدامة
في كلمته، أكد الوزير هاني أن وزارة الزراعة تقود مسار تحوّل هيكلي للقطاع الزراعي يستند إلى رؤية وطنية موحّدة واستراتيجية استثمارية قائمة على نتائج قابلة للقياس والتنفيذ، بما ينقل الزراعة من اقتصاد قائم على الدعم إلى اقتصاد يرتكز على الإنتاجية والقيمة المضافة.
وكشف أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2035، التي أُعدّت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، على أن يُعلن عنها قريباً بالتوازي مع استراتيجية الاستثمار الزراعي، بما يضمن التكامل بين التخطيط والتمويل والتنفيذ ويؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة.
نهج تشاركي وتنسيق مؤسسي فاعل
وشدّد هاني على أن تطوير القطاع الزراعي مسؤولية وطنية مشتركة ساهمت في بلورتها التعاونيات والبلديات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص والمزارعون عبر لجان متخصصة ومشاورات شملت مختلف المناطق اللبنانية.
وأشار إلى أن توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي يشكّلان شرطاً أساسياً لتفادي تشتّت المبادرات وهدر الموارد، وضمان تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، لا سيما في المجتمعات الريفية التي يشكّل القطاع الزراعي ركيزة لاستقرارها.
نحو اقتصاد استثماري حديث في الزراعة
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالاً نوعياً من الإدارة التقليدية إلى نموذج اقتصادي حديث قائم على الاستثمار والتحديث والتكنولوجيا. ولفت إلى أن لبنان يستفيد حالياً من برامج تمويل زراعي تقارب 350 مليون دولار، ما يوفّر فرصة استراتيجية لتطوير البنية التحتية، ولا سيما في إدارة الموارد المائية، وتحديث أنظمة الري، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغير المناخي.
وبيّن أن تحقيق تنمية زراعية مستدامة يستوجب تطوير سلاسل القيمة، وتعزيز التصنيع الزراعي، وتحسين النفاذ إلى الأسواق المحلية والخارجية وفق معايير شفافة، وتقليص الفجوة بين المنتج والمستهلك، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية وتوسيع آفاق التصدير، مؤكداً أن بناء منظومة تسويقية عادلة وفعّالة يشكّل حجر الأساس في حماية دخل المزارعين وتحفيز الاستثمار.
التحول الرقمي وتعزيز الشفافية
وأعلن الوزير عن تقدم ملموس في السجل الوطني للمزارعين، الذي يضم أكثر من 77 ألف مزارع مسجّل، ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار المبني على المعطيات، وتحسّن توجيه برامج الدعم، وتعزّز الشفافية والمساءلة.
كما يساهم السجل في ربط المزارعين بالتعاونيات والمؤسسات التمويلية وتسهيل حصولهم على الخدمات عبر أدوات رقمية متطورة، بالتوازي مع اعتماد حلول مصرفية متنقلة تعزّز الشمول المالي وتحدّ من الفجوة بين المناطق.
استدامة بيئية وعدالة اجتماعية
وأكد هاني أن تحديث القطاع يجب أن يقوم على توازن بين الجدوى الاقتصادية والمسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية، من خلال التكيّف مع التغير المناخي، ورفع كفاءة استخدام المياه، والتوسع في الطاقة المتجددة، واعتماد تقنيات الزراعة الذكية والدقيقة، وتمكين المرأة والشباب وخلق فرص عمل نوعية، إضافة إلى توثيق الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتسريع نقل المعرفة.
وأوضح أن الهدف لا يتمثل في تغيير هوية الزراعة اللبنانية، بل في تمكين المزارعين — ولا سيما صغار ومتوسطي الحيازات — من الصمود والتطور وتحسين مستويات دخلهم.
بيئة جاذبة للاستثمار وإصلاحات داعمة للنمو
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الاستثمار الزراعي ترتكز على تحديد سلاسل قيمة ذات أولوية وفق معايير الجدوى الاقتصادية والميزة التنافسية، وتحسين البيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تمكّن المستثمرين المحليين والدوليين وتدعم التنمية الريفية المستدامة.
وختم بالتأكيد أن معيار النجاح الحقيقي يتمثل في تحسين حياة المزارع اللبناني وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، داعياً إلى ترسيخ التعاون بين مختلف الشركاء لتحويل هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة.
ورقة عمل: مؤشرات على تقدّم مسار التعافي الحكومي
عرض الوزير هاني ورقة عمل تناولت أبرز ما تحقق خلال السنة الأولى من عمل الحكومة اللبنانية، والتي شهدت تقدماً على المستويات الأمنية والاقتصادية والإدارية والإنمائية، وأسهمت في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار.
وشملت أبرز المؤشرات:
• تعزيز الأمن ومكافحة المخدرات عبر تطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية وتشديد الرقابة على الحدود وإطلاق حملات توعية وطنية.مقاربة تشاركية لحزم استثمارية قابلة للتنفيذ
وتناولت المناقشات تحديد سلاسل القيمة ذات الجدوى المرتفعة وأولويات الاستثمار والتحديات البنيوية التي تحدّ من نمو القطاع، إضافة إلى آليات تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكات الفاعلة.
وأكد المشاركون أن هذه المقاربة التشاورية تمهّد لإعداد حزم استثمارية عملية تستند إلى واقع السوق وتواكب تطلعات المستثمرين، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي، ويعزّز مساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويرسّخ دوره كأحد أعمدة الأمن الغذائي في لبنان.
