أكّد رئيس الحكومة نواف سلام
أنّ "موضوع تحسين ورفع رواتب الموظفين في القطاع العام مدرج على جدول اهتمامات الحكومة الأساسيّة".
وأوضح أنّ "مشروع القانون المالي هو مشروع الحكومة بالكامل، وهي تتحمّل مسؤوليته"، لافتًا إلى أنّ "الأرقام دُرست انطلاقًا من معطيات مصرف لبنان، والإمكانات المتوافرة، إضافة إلى تقديرات الوضعين المالي والاقتصادي، للوصول إلى صيغة هذا المشروع".
وشدّد سلام على أنّ "كل يوم تأخير في إقرار مشروع القانون المالي يؤدّي إلى مزيد من ذوبان الودائع"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ "الحكومة منفتحة على الاستماع إلى أي تحسينات أو ملاحظات بنّاءة على مشروع القانون".
وقال إنّ "القانون واضح لجهة تحمّل الدولة مسؤولية الدين في ما يتعلّق بمشروع استرداد الودائع وتحقيق الانتظام المالي".
واشار رئيس الحكومة الى ان "المادة العاشرة من مشروع القانون تؤكد أن الدولة تلتزم باعادة رسملة مصرف لبنان بموجب المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف".
وقال : "التزمنا بالبيان الوزاري للدخول ببرنامج مع صندوق النقد، وهذا مفتاح لأبواب أخرى تتيح الوصول الى الجهات المانحة".