أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه كان أول من قال إن قانون الفجوة المالية ليس الحلّ الأمثل ولا المثالـي، لكنه يبقى ضروريًا، إذ لا يمكن الاستمرار بالمسار نفسه، ولا بدّ من أن يتحمّل أحدٌ ما المسؤولية".
وفي ما يتعلّق بملف إعادة الإعمار، أكد أنّه "قضية وطنية كبرى"، معتبرًا أنّه" كان من الظلم أن تنتهي بـ"مؤتمر المصيلح" وبحضور وزيرين فقط"، لافتًا إلى أن" الامتناع عن المشاركة لم يكن موجّهًا ضد الرئيس نبيه بري، بل لأن هذا الملف يقع ضمن مسؤولية السلطة التنفيذية"، معربًا عن" أمله بأن يُباشَر العمل قريبًا في هذا الإطار".
وكشف عن العمل على" عقد مؤتمر لدعم الجيش في باريس خلال شهر شباط المقبل، بهدف تعزيز إمكاناته من خلال دعم الدول الشقيقة والصديقة"، موضحًا أنّه "على ضوء الإمكانات المتوافرة، سيتمكّن الجيش من تنفيذ خطته لحصر السلاح".
واكد الالتزام "بالخطة التي وضعها الجيش، والتي تقضي بحصر السلاح في جنوب الليطاني واحتواء السلاح في سائر المناطق"
وقال :" نريد تعزيز قدرات الجيش وتأمين عودة الجنوبيين إلى قراهم وهذا يتطلب إمكانات نسعى إلى توفرها وعندما تتأمن يمكن أن نتحرك لإعادة إعمار الجنوب".
واكد رئيس الحكومة ان" المقاومة كان لها اليد الطولى بتحرير الجنوب، إلا أن هذا الدور انتهى في العام 2000 وما يحمي لبنان اليوم هو الدولة والجيش اللبناني".
وقال :"نحن لم نخترع في هذه الحكومة مسألة "حصريّة السلاح" وهي مذكورة في اتفاق الطائف بعبارة "بسسط الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية".
وعن حادثة الروشة قال سلام: "ذكرتني بأنه ما في دولة واحدة إذا ما في قانون واحد، والخاسر الأكبر كان حزب الله لانه خسر صدقيته لعدم التزامه بما تعهد به يومها".