صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:
تستمر حملات الأكاذيب والإفتراءات المتواصلة ضد وزير الطاقة جو الصّدي، وفي هذا الاطار نشر الموقع الالكتروني الرسمي لـ"التيار الوطني الحر" خبراً بتاريخ 11/11/2025 تحت عنوان: "تلزيمات مخالِفة في وزارة الطاقة بقيمة ٢٢ مليون دولار؟!".
لذا حرصاً على الشفافية ومنعاً لتضليل الرأي العام اللبناني، نؤكّد أن:
1- تلزيم ١٦ ملف أشغال لتركيب أجهزة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية يشمل كافة المناطق على مساحة الوطن.
2- ملفات التلزيم منشورة على منصة هيئة الشراء العام والأخيرة لا تنشر على منصتها ما يخالف قانون الشراء.
3- لا يوجد أي ملفات غبّ الطلب في هذا التلزيم بل تمّ تحديد إتحادات البلديات والبلديات التي يشملها الملف بالإسم.
4- الجدوى من هذا التلزيم أكثر من ملّحة وهي إنارة الطرقات للمساهمة في تأمين السلامة المرورية والحدّ من فاتورة حوادث السير القاتلة الى جانب المساعدة على تسهيل مكافحة السرقات وفرض الامن.
5- يدعي المقال زوراً أن هناك مخالفة لقانون المحاسبة العمومية لجهة عدم توقيع أي نفقة بعد ٣٠ تشرين الثاني ومن قال ان التوقيع سيكون بعد هذا التاريخ.
6- التكاليف التي قام بها الوزير خاضعة للقوانين المرعية الاجراء مع الإشارة الى ان المهندسة المعمارية في مصلحة الديوان عيّنت في منصبها من قبل الوزير الأسبق التابع لـ"التيار الوطني الحر".