كتب المحامي سليمان مالك: في إطار الدفاع عن حقوق المستهلكين في ملف فواتير الطاقة الكهرومائية، وذلك من كل من قضاء جزين الشوف والبقاع الغربي واقليم التفاح،
تمّ التقدم أمام محكمة التمييز باستدعاء تمييز طعناً بالقرار التمهيدي، والقاضي بوقف سير المحاكمة وتكليف الجهة المستأنفة التقدم بمراجعة تفسير امام مجلس شورى الدولة، إلخ.
وطالما، أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف لتوفر اختصاص القضاء العدلي، فإنه يقتضي التمسك باختصاص القضاء العدلي لتفسير النصوص القانونية والقرارات التنظيمية، حتى لا يتحول الامر الى استنكاف عن احقاق الحق وحفاظًا على حق المستهلك بمحاكمة عادلة وسريعة.
