أميركا تصادق على صفقتَي صواريخ لتركيا بقيمة تفوق 300 مليون دولار

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ وزارة الخارجية الأميركية وافقت رسميًّا على صفقتين عسكريتين لبيع أسلحة متطوّرة إلى تركيا، تتضمنان صواريخ جو-جو وخدمات لوجستية وبرمجية ذات صلة، بقيمة إجمالية تتجاوز 304 ملايين دولار.

وأوضحت الوكالة، في بيان رسمي، أنّ الصفقة الأولى تشمل تزويد أنقرة بصواريخ من طراز "AIM-120C-8"، وهي صواريخ جو-جو متوسطة المدى متطورة تُستخدم في القتال الجوي، وتُقدّر قيمتها بنحو 225 مليون دولار. وتشمل أيضًا خدمات الدعم الفني واللوجستي، بالإضافة إلى خدمات برمجية لتحديث الأنظمة القتالية.

أما الصفقة الثانية، فتشمل صواريخ "AIM-9X Sidewinder Block II" المعروفة بدقتها العالية وقدرتها على المناورة في الاشتباكات الجوية القريبة، وتُقدّر قيمتها بـ 79.1 مليون دولار، إلى جانب حزمة دعم تشمل الصيانة والتدريب ونقل المعرفة.

وأكد بيان وكالة التعاون الأمني أنّ الهدف من الصفقتين هو تعزيز القدرات الدفاعية الجوية لتركيا، وتوسيع نطاق التعاون العسكري مع أنقرة، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة ضمن إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما شدد على أنّ تركيا "تلعب دورًا محوريًا في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا والمنطقة"، وأنّ "الجيش التركي لن يواجه أي صعوبة في استيعاب المعدات والخدمات الجديدة ضمن بنيته العملياتية".

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد النشاط العسكري التركي في المنطقة، خاصة في شمال سوريا، حيث تعمل أنقرة على ترسيخ وجودها العسكري عبر إنشاء قواعد وتوسيع نفوذها الأمني، الأمر الذي أثار قلق أطراف إقليمية ودولية، من بينها "إسرائيل"، التي عبّرت عن تحفّظات إزاء تنامي القدرات العسكرية التركية، خصوصًا إذا شملت الصفقات المستقبلية طائرات "F-35"، التي تعتبرها تل أبيب عاملًا جوهريًا في الحفاظ على تفوّقها العسكري في الشرق الأوسط.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ هذه الصفقات تأتي في وقت يتّسم بتصعيد في الخطاب السياسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان تجاه "إسرائيل"، على خلفية الحرب على غزة، وما تبعها من انتقادات تركية شديدة للسياسات الإسرائيلية، فضلًا عن تقارب تركيا مع بعض الفصائل الفلسطينية سياسيًا وإعلاميًا.

كما تتزامن الموافقة الأميركية مع جهود أنقرة لإعادة تموضعها الإقليمي، عبر الانفتاح على روسيا وإيران، إلى جانب محاولات متواصلة لتحسين العلاقات مع دول الخليج، في إطار سياسة توازن دقيقة بين المصالح الأمنية والدبلوماسية.