معايدة الحكومة لقضاء جزين بنشر الأمّيّة بإقفال مدرسة روم الرّسميّة... فمن المسؤول؟

من أبسط حقوق الطفل هو التّعلّم، ومن أقل واجبات الدّولة اللّبنانيّة الحفاظ على المدارس الرّسميّة، لكن أن نصل إلى مرحلة سقوط بلدة روم قضاء جزين ضحيّة تيّارات مخطّطات "كواليس" سياسيّة وحرمانها من المدرسة الرّسميّة يطرح العديد من التّساؤلات.

فأوّلًا، ما الهدف من توالي المخطّطات التّفريغيّة لروم أوّلا من الرّاهبات والمستوصف، ليأتي بعدها السّنترال، ولتكتمل مع اقفال المدرسة؟

هل القرار يتّخذ فقط من الوزير، أم باجماع في جلسة الحكومة؟ وإن كانت الأخيرة أين وزراء قضاء جزين الـ3 من الموضوع هل فكّروا بالأهالي والتّلاميذ؟ والوزير هكتور حجار الذي اتخذ همه الأهالي وفق تعبيره ومجالسه هل يوافق على ما حصل، أم صحيح ما يحكى في الكواليس أنّه سعى إلى إقفالها وفق مخطط من التيار الوطني الحر؟

لماذا إلحاق مدرسة روم بجزين، بدل العمل من الدّولة على تقويتها وإبقاء أبوابها مفتوحة أمام الطّلّاب؟ هل مصيرها كمدرستي عين مجدلين وكفرحونة اللّتين أقفلتا في السّابق؟

هل قضاء جزّين الّذي يضمّ ما يقارب الـ80 ألف مواطن يستحق فقط 5 مدارس رسميّة؟ في حين أنّ في السّبعينات كانت كل بلدة تحوي مدرسة، فهل هذه خطة من خطط التّهجير الممنهج؟ فأين سياسة الدّولة من الزاميّة التّعليم للطّلّاب لمحو الأمّيّة فهل هي فقط حبر على ورق؟

لماذا في بعض قرى الجنوب، يُعمل على افتتاح مدارس رسميّة في كلّ بلدة وقرية جنوبيّة في حين أنّ في قضاء جزين يُعمل على العكس واقفال صرح تعليميّ أمام المواطنين؟

هل لو عاد الموضوع لتعليم النّازحين السّوريّين كانت بقيت الأبواب مفتوحة والعمل بكل ما أوتي من قوة وطاقة لإبقائها وإبقاء المدخول المادّي الأمميّ، أمّا في ما يخصّ اللّبنانيّين فـ"الاتّكال على الله"؟

أين نوابنا الكرام ممّا يحصل؟ هل هناك كلمة سر أيضًا في الموضوع؟

نحن بانتظار الأجوبة من كلّ من ساءلناه وتسوّله نفسه المسؤوليّة عمّا يحصل، بعد قيامنا بواجبنا الصّحافيّ المسؤول تجاه الأهالي كسلطة رابعة.

وللبحث تتمّة...