اضراب موظفي الادارة العامة من 13 حتى 15 تشرين الثاني

صدر عن "تجمع موظفي الإدارة العامة"، اليوم الأحد، بيان جاء فيه: "عطفاً على البيان السابق، وبعد تجاهل الحكومة لمطلب الموظفين بتصحيح الخطأ الفادح في القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني 2024، وبعد أن تبين أن هذا القرار يخالف المرسوم رقم 14033 الذي ينص صراحة على إلغاء شرط الحضور، يعلن التجمع رفضه للتحريف الذي أجرته هيئة مجلس الخدمة المدنية على هذا المرسوم، والتحايل الواضح على إلغاء شرط الحضور، من خلال إصرارهم على أن شروط المثابرة تتطلب تقارير شهرية وحضور 16 يوماً على الأقل مع تحديد 5 أيام إجازة كحد أقصى، بالإضافة إلى إسقاط الحق في الغياب غير المبرر ليوم واحد.

وإن هذا التعليل يفتقر للمنطق من عدة جوانب:

القيام بالمهام لا يرتبط بشروط الحضور التعجيزية، فلا يمكن فرض حضور 16 يوماً على الأقل في ظل الظروف الحالية، خاصة أن القيام بالمهام لا يتطلب ذلك الحضور المكثف.

ظروف الحرب تخفف من حجم المهام، في ظل الحرب الراهنة، تصبح مهام الموظفين في الإدارات العامة أقل، باستثناء الوزارات المكلفة بملف الاستجابة، حيث يعمل موظفوها ليلاً ونهاراً دون أي تعويضات إضافية.

الراتب الأساسي لا يتطلب تقارير شهرية، الراتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل قيامه بالمهام الوظيفية لا يشترط التقارير الشهرية أو الحضور الإجباري كما هو مفترض في قرار الحكومة، وهو حق لا يمكن التفريط فيه.

وأمام هذا الوضع، وبما أن الحكومة تميز بين الأسلاك الإدارية وتعطي بدلات المثابرة لبعض الفئات وتحرمه عن موظفي الإدارة العامة، فإننا نؤكد على حق الموظفين في هذا التعويض، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة.

وإن الحكومة لم تستمع لصوت الأخلاق ولم تأخذ بعين الاعتبار معاناة موظفيها النازحين، الذين يواجهون ظروفاً قاسية، بما في ذلك فقدان حياتهم أو تدمير منازلهم، في وقت كان من المفترض أن تقف إلى جانبهم. كيف يتم التعامل مع الموظفين بهذه الطريقة في الأزمات؟

وبناء على ما سبق، يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة عن اتخاذ الخطوة التحذيرية الأولى من خلال التوقف عن العمل في الإدارات العامة، باستثناء الحالات الإنسانية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني 2024، وحتى مساء يوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2024.

ونطلب من جميع الزملاء الالتزام بهذه الخطوة لمنع استحداث سابقة خطيرة في التعامل مع النصوص القانونية، ولتحصيل الحقوق عبر عودة الحكومة عن هذا الخطأ الفادح وتصحيح الوضع، وإيجاد حلول إنسانية ومنصفة تضمن عدم خسارة أي من حقوق الموظفين بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها لبنان".