الخطة الاسرائيلية للرد على إيران صارت جاهزة وقد تتضمن منازل مسؤولين إيرانيين

قالت "القناة 14" الإسرائيلية، إن الخطة الإسرائيلية للرد على الهجوم الإيراني الصاروخي، صارت جاهزة، وقد تتضمن مهاجمة منازل مسؤولين إيرانيين، رداً على "محاولة اغتيال" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله على منزله، شمالي إسرائيل، قبل أيام.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الخارجية قدّما لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، خطة الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران مطلع الشهر الجاري.

وقالت إن الخطة التي لا يعرف تفاصيلها إلا عدد قليل من المسؤولين، تتضمن خيارات واسعة لمهاجمتها، بما في ذلك المنشآت والنفطية، وأهداف عسكرية وحكومية، إضافة لمنازل المسؤولين الإيرانيين، كأهداف "اختيارية" ردا على قصف منزل نتنياهو في قيساريا قرب حيفا.

وبيّن التقرير أن طياري سلاح الجو الذين سيشاركون في الهجوم على إيران، سيعرفون التفاصيل والأهداف قبل وقت قصير من تنفيذ العملية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الهجوم قد يشمل مشاركة طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود، إضافة إلى احتمالية استخدام صواريخ بعيدة المدى.

وتوعدت إسرائيل بـ"رد فتاك وقوي" على إيران، في وقت أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يؤيد مهاجمة أهداف نووية أو نفطية.

تضامن أميركي مع إسرائيل

هذا واتهمت إيران الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتناقض بشأن مزاعم الولايات المتحدة المتكررة بدعم تخفيف التوتر في الشرق الأوسط من خلال منح موافقة ضمنية ودعم قيام إسرائيل بشن هجوم على إيران.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن تصريح بايدن بأنه يعرف متى وكيف قد ترد إسرائيل على القصف الصاروخي الإيراني الذي جرى في أوائل أكتوبر كان "مثيرا للقلق واستفزازيا بشكل عميق".

وعندما سئل بايدن في برلين يوم الجمعة الماضية عما إذا كان لديه فهم لكيفية رد إسرائيل، أجاب: "نعم ونعم"، رافضا تقديم أي تفاصيل.

وقال إيرواني في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن معرفة بايدن، إلى جانب توفير الولايات المتحدة للخبرة الفنية والأسلحة المتطورة بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة لإسرائيل "ستجعل الحكومة الأمريكية متواطئة في أي عدوان إسرائيلي ضد إيران".

وادعى السفير الإيراني في الرسالة أن أي عمل إسرائيلي سيشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيكون له "عواقب كارثية على السلام والأمن الإقليمي والدولي".