جاء في صحيفة "الجمهورية" التالي:
أجواء المحادثات التي أجراها الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين، وفق معلومات "الجمهورية" من مطلعين من كثب على أجوائها، انّها في الشكل كانت إيجابية وعكست جدّية واشنطن في إنهاء سريع للحرب، واما في جوهرها لا يمكن تغليب الإيجابية على السلبية وبالعكس، بل انّها كانت مفتاحية أقرب الى إعلان نوايا اميركية جدّية بالسعي الفاعل لوقف اطلاق النار وإعادة الأمن والهدوء للمنطقة الحدودية. ومن هنا فإنّ الزيارة تُعتبر مهمّة جداً في هذا التوقيت، وأهميتها وجدّيتها تتبدّى في انّها تشكّل الخطوة الأولى لوضع الحلول على طاولة البحث عنها. ولكن لتبيان خيط السلبية من خيط الإيجابية يوجب انتظار الموقف الاسرائيلي ممّا هو مطروح. علماً انّ إسرائيل أطلقت بالأمس إشارة ملتبسة عبر اذاعة الجيش الاسرائيلي التي اعلنت مساء امس بأنّ العملية البرية في جنوب لبنان ستنتهي بعد اسابيع ليعود سكان الشمال إلى منازلهم. فيما نقلت صحيفة تايمز او اسرائيل العبرية عن مسؤول اسرائيلي قوله «انّ مدير الموساد يسعى لاتفاق ينهي حرب لبنان وغزة.
وبحسب مصادر موثوقة لـ "الجمهورية"، فإنّ المحادثات جرت في أجواء هادئة وطرية، والجانب اللبناني عرض صورة الوضع في ظل الاعتداءات الاسرائيلية والمنحى التدميري الذي تنتهجه اسرائيل للقرى والمدن اللبنانية واستهدافها الإجرامي للمدنيين، وهوكشتاين قال انّه بات من الضروري إنهاء هذا الوضع.
وخلص الجانب اللبناني إلى التأكيد على موقف لبنان لناحية أولوية وقف اطلاق النار فوراً، والالتزام الكلي بالقرار 1701 وتطبيقه بكلّ مندرجاته.
وقالت المصادر عينها، إنّه خلافاً لكلّ ما أُشيع قبل الزيارة من طروحات واشتراطات إسرائيلية، فإنّ هوكشتاين لم يقارب من قريب أو بعيد أياً مما قيل انّها شروط اسرائيلية لوقف اطلاق النار. كما لم يقارب القرار 1559 من قريب او بعيد. ولم يأت على ذكر تجاوز القرار 1701، بل أكّد على اعتبار القرار 1701 مرتكزاً للحلّ الذي ينبغي بلوغه في القريب العاجل، ولا بدّ من تطبيقه. ومن هنا جاء قوله انّه لا يكفي الالتزام بالقرار بل المطلوب تطبيقه، مع إيلاء الثقة بالجيش اللبناني، وضرورة دعمه للقيام بمهمّة الانتشار الواسع في المنطقة الجنوبية، ولاسيما في منطقة عمل قوات اليونيفيل.
واكّدت المصادر انّ هوكشتاين لم يأتِ على ذكر تعديل مهام القوات الدولية لناحية إخضاع مهمتها للفصل السابع. كما لم يأتِ على ذكر اي إجراء من الجانب الاسرائيلي. واما الملف الرئاسي فلم يكن له مجال واسع في المحادثات على اعتبار انّه ملف يمكن إنجازه بعد الوصول الى اتفاق على وقف اطلاق النار، على قاعدة انتخاب رئيس توافقي للجمهورية.