أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إجراءات جديدة تتعلق باستخدام الذخائر الثقيلة في ظل نقص حاد في المخزونات وتلويح بعض الدول بوقف إمدادات الأسلحة.
ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، أصبح استخدام القذائف والوسائل القتالية الأخرى مشروطًا بموافقة كبار القادة العسكريين بسبب تراجع المخزون.
وأوضحت الصحيفة أن "القرار بات متروكًا للمسؤولين العسكريين الرفيعين، الذين يمتلكون السلطة للموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القذائف المستخدمة في الصراع في غزة ولبنان"، وتأتي هذه الخطوة في سياق تقلص مخزون الذخيرة، فضلاً عن الحظر الذي فرضته دول مثل بريطانيا وألمانيا وكندا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت مصادر الصحيفة، أن "الجيش الإسرائيلي اتبع نظامًا صارمًا لإدارة الذخائر، حيث تم تحديد المسؤولين المخولين بالموافقة على استخدامها، ليكونوا على مستوى قائد لواء، وهذه التعليمات لا تشمل أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية، التي تُعتمد على اعتبارات مختلفة".
وتشير التقارير إلى أن "هذه السياسة تهدف إلى مساعدة القيادة العليا في تحديد أولويات استخدام الذخائر بناءً على الأهداف العسكرية، وقد بدأ تطبيق سياسة "إدارة الذخائر" المتعلقة بالقبة الحديدية منذ الأسبوع الثاني من الحرب، ولكن الوضع الحالي للمخزون دفع الجيش إلى تشديد القيود".
وفي سياق متصل، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن "قلقها بشأن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل مغادرة وزير الدفاع يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، حيث كانت اللقاءات المزمع عقدها مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومسؤولين آخرين ستتناول احتياجات إسرائيل من الأسلحة والذخائر، بجانب قضايا أخرى مثل الهجوم على إيران".