وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن امس على صفقات أسلحة جديدة لـ"اسرائيل" بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، متجاهلة ضغوطا تمارسها منظمات حقوقية تدعو لوقف إمداد كيان الاحتلال بالأسلحة على خلفية ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب على غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في رسالة وجّهتها للكونغرس أنها وافقت على بيع 50 مقاتلة اف-15 لـ"اسرائيل" بقيمة 18,82 مليار دولار.
إلى ذلك ستشتري "إسرائيل" نحو 33 ألفا من ذخائر الدبابات و50 الفا من ذخائر الهاون المتفجرة وشاحنات عسكرية.
ستحدّث مقاتلات اف-15 التي سيبدأ تسليمها في العام 2029، أسطول كيان الاحتلال وهي تشمل رادارات ومعدات اتصالات آمنة.وجاء في رسالة الخارجية الأميركية بشأن مقاتلات اف-15 التي تصّنعها بوينغ أن "الولايات المتحدة ملتزمة أمن إسرائيل، ومن الضروري للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس والحفاظ عليها".
وفيما يتعلق بذخائر الدبابات، قالت الولايات المتحدة إن الصفقة "ستحسن قدرة إسرائيل على مواجهة تهديدات العدو الراهنة والمقبلة. وستقوي دفاعاتها وتشكل رادعا لتهديدات إقليمية".
ويمكن للكونغرس تعطيل الصفقة، لكن هذا الأمر ينطوي على صعوبات كثيرة.
وتحضّ منظمات تعنى بحقوق الإنسان وبعض الأعضاء من ذوي التوجّهات اليسارية في الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، الإدارة على الحد من مبيعات الأسلحة إلى كيان الاحتلال أو وقفها، مع التعبير عن استياء بالغ إزاء سقوط ضحايا مدنيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال جوش بول الذي استقال من وزارة الخارجية العام الماضي احتجاجا على سياسة بلاده تجاه غزة، إن "إسرائيل" لم تعط الولايات المتحدة أي سبب للاعتقاد بأنها تبتعد عن "الوحشية المطلقة".
وأضاف بول الذي يعمل الآن في منظمة DAWN لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط "إن السماح بنقل أسلحة جديدة بمليارات الدولارات يوفر فعليا لإسرائيل تفويضا مفتوحا لمواصلة فظائعها في غزة وتصعيد النزاع وتوسيعه إلى لبنان