اللجنة القانونية في الدفاع عن حقوق المواطنين ترد على بيان رئيس اتحاد بلديات جزين وبعض المخاتير... الكهرباء
بالنسبة للبيان المعنون أنه متعلق بفواتير الكهرباء:
هذا البيان الممهور بعدة تواقيع واختام اتى عنوانه بخلاف مقدمته ومضمونه والطلبات التي تضمنها وصولاً الى خاتمته، وعلى هذا الاساس وحرصا على حقوق المواطنين وعدم التهويل عليهم وصرف النفوذ، ارتأينا انه من الضروري تناول البيان، من الناحية الشكلية (اولاً)، ومن ثم لناحية مضمونه (ثانيا).
أولاً، من الناحية الشكلية:
إن البيان الصادر في تاريخ ٧ حزيران ٢٠٢٤ والذي تم نشره على صفحات رسمية وغير رسمية ومواقع اخبارية، كما تم تداوله من المواطنين في عدة أقضية، صدر على اوراق مؤسسة رسمية تعرف قانونا بالاتحاد.
هذا الاتحاد، يتألف من البلديات التي يضمها الاتحاد ويتمتع بشخصية معنوية والاستقلال المالي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها حصرا في القانون. ( يراجع في هذا الخصوص احكام المادة ١١٤ من قانون البلديات الصادر بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم ١١٨/ ١٩٧٧).
في حين، أن البيان المتعلق بفواتير الكهرباء، صدر على اوراق حملت توقيع رئيس مجلس الاتحاد وبغياب تام للسلطة التقريرية اي مجلس الاتحاد المؤلف من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد اي عدم حضور وتوقيع اي رئيس لمجلس بلدي في القضاء. وهذا بمعزل عن توقيع المخاتير الذي لا مهام لهم لا في اختصاص مجلس الاتحاد او في صلاحيات رئاسة مجلس الاتحاد، الخ.
ما يعني، أن اصدار البيان عن فواتير الكهرباء وكل ما تضمنه تحت اسم اتحاد بلديات جزين يكون خارج بالمطلق عن اي نص قانوني يجيزه، لان المؤسسات الرسمية دورها محدد فقط ضمن احكام القانون. وتاليا، اصدار بيان على هذه الشاكلة لا يفسر بالغيرة على مصالح أحد من المواطنين، بل محاولة التأثير واللوم وتسجيل المواقف واستغلال معاناة الناس دون وجه حق ولا سيما في يتعلق بفواتير الكهرباء المحتسبة على اساس تعرفة غير متوجبة، كما ربط مسألة صرخة الناس التي تزامنت مع رفع التعرفة بمسألة التقنين الكهربائي وهذا امر غير مقبول ولا يجوز تشويه مسار الامور والحقائق من اي كان مهما بلغ نفوذه.
هذه معطيات ثابتة حررت بمقتضى المستند الرسمي المعنون بيان والموجهة للعامة ولمؤسسات رسمية، دون الارتكاز الى أي معطى جدي وقانوني.
ثانياً، لناحية مضمونه:
اتى البيان كما سبق وقلنا على قاعدة الغيور والحريص على حقوق منطقة بأمها وابوها، ولا سيما ذكر ما يعانون أهالي منطقة جزين، ومن ثم التذكير بالوضع المعيشي لسكان منطقة جزين، كما تبعا الحرص على مصلحة أبناء منطقة جزين الى أن وصلت معه الامور في الختام تبيان الحرص في الوقوف الى جانب أهالي جزين، وكأن البيان صادر عن سلطة تنفيذية خدماتها فائضة على قضاء جزين والمواطنين وانه لقاء هذا الحرص يطلبون من الناس التجاوب معهم والا هناك عواقب وخيمة عنوانها العتمة الشاملة.
اذا، هذا اسلوب موجه الى الناس على قاعدة الجزرة والعصا the method of carrot and stick، ما يجعل من البيان مردوداً لوقوعه في غير موقعه القانوني السليم، وذلك وفقا لما سنبينه ادناه:
أ- إن معاناة اللبنانيين واحدة على كافة الاراضي اللبنانية عامةً وفي الجنوب خاصةً. ولهذا تم تقديم اقتراح قانون لاعفاء عدة محافظات ومنها محافظة الجنوب والتي من ضمنها قضاء جزين من الضرائب والرسوم.
ب- إنّ ابناء منطقة جزين ليسوا في جزيرة معزولة، بل هم من نسيج هذا الوطن الجريح الذي تتقاذفه امواج المصالح والاطماع، يضاف الى ذلك فوضى المتسلقين وراء السلطة وصرف النفوذ بشكل بعيد عن قواعد النظم الديمقراطية وحكم دولة القانون والمؤسسات عبر انتهاج سياسة التعطيل التي أوصلت الى تدمير مستقبل أجيال وهجرة شعب.
ج- إن البيان لم يتناول فواتير الكهرباء من باب الاجحاف اللاحق بالناس، بالرغم من أن معظم موقعي البيان هم بذاتهم اعلنوا في وقت سابق اعتراضهم على الفواتير وقاموا على بزيارات لبعض المسببين لهذه الازمة واطلقوا الوعود للحل والتقطوا الصور لاثبات جهودهم! حتى تبين ان هذه الحركة، لا تفسير الا من باب جعل من الذات باب للحل مع المرجعيات السياسية ذاتها ومن ثم ارضاخ المواطنين لهذه الدوامة من جديد.
هذا الموقف الجديد في البيان، يشكل حالة تناقض قل مثيلها في التعاطي مع المشاكل التي تلقى على المواطنين ، طالما تكون القرأة لها بعيدة الاطر القانونية. ما يجعل من السهل المحاولة في اعادة المبادرة بصوت مرتفع باسم مؤسسات وصفات رسمية ليست ذي صفة أيضاً، للمطالبة بتسديد فواتير الناس غير متهربة من دفعها أصلاً. خاصةً، أن البعض ينتظر نتائج الدعاوى القضائية حول معيوبية الفواتير .
د- كان بالحري على البيان، طالما تضمن واقعة قيام بإتصلات لازمة مع مجلس مؤسسة كهرباء لبنان، اطلاع الرأي العام مع من تمت؟! كما حول ماذا تناولت؟! وما هي النتيجة لها؟!
ه- يبقى الاهم، أنه من غير المقبول ربط البيان المعيوب مسألة التقنين الصيفي للكهرباء بمسألة الفواتير.
إنّ التقنين على العكس تماماً لم يكن لمرة مرتبط بنزاعات فواتير الكهرباء المستجده أقله منذ عام ومازالت حتى تاريخه، بل هذا التقنين فرض وعادت بشائره بعد انتخابات ايار ٢٠٢٢ والجميع يذكر هذه التفاصيلولا داعي لتكرار ذلك.
و- البيان لم يتنبه الى كون مسألة الصرخة الشعبية للمستفيدين للطاقة الكهرومائية لم تكن حصرا جزينية، بل شملت عدة أقضية ومازالت وتلقى دعما رسميا كاملا من مخاتير وبلديات ونواب ووزراء.
وتاليا، هذه الصرخات الشعبية هي الوحيدة التي لا يمكن وصفها بالشعبوية، بل ان البيان الرسمي هو الوحيد تفسيره الوحيد يوصف بالشعبوية الراضخة.
ز- إن البيان طالبَ مؤسسة كهرباء لبنان بمعاملة المناطق التي تتغذى من المعامل الكهرومائية حرفيا،" بنفس الطريقة" بمعزل تخصيصة بذكر قمع المخالفات وسرقة الكهرباء! تبقى هذه المطالبة بشقها العام أي لناحية المعاملة بنفس الطريقة تعني المساواة. وهذا لا يصح وخاصةً في قضاء جزين وذلك لعدة اعتبارات واهمها لناحية الحقوق المكتسبة في عدد مرتفع في ساعات التغذية والتي سبق واكدت عليها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وعملت في المحافظة عليها.
وتالياً، المساواة في هذه المسألة لا يصح وهذه هفوة فادحة لم يتنبه لها البيان وان كان خصص امرين فهذا لا يعني الا الادارة والسلطات الرقابي. لان المساواة لا تصح مع المستفيدين الجدد من ذات المصدر المنتج للطاقة الكهرومائية، ما يوجب العمل في الحفاظ على الحقوق المكتسبة والعائدة الى تاريخ ما قبل توسيع شبكة المستفيدين، لان الحقوق المكتسبة قضاء جزين وفي غير أقضية يبقى مرتبطا من تاريخ بدء انتاج الطاقة الكهرومائية بالقرب من هذه المناطق.
وعليه،
على ضوء ما تم تبيانه من المفيد سحب البيان او أقله اعادة تصويبه لينسجم مع كامل المعطيات المعيوبة التي اكتنفته سواء من الناحية الشكلية او من ناحية المضمون.
اللجنة القانونية في الدفاع عن حقوق المواطنين