قرار بإعادة الكهرباء للمناشير في عدوس-جزين وإمهالهم حتى 31 أيار لتسديد الفواتير؟

هل صحيح أنّ القرار اتخذ بإعادة التيار الكهربائي إلى أصحاب المناشير والمؤسسات الكبيرة في عدوس، وإمهالهم حتّى 31 أيار لتسديد الفواتير لعدم تزايد الغرامات؟ وبناء على أيّ قانون صدر القرار؟

وهل صحيح أنّ أحد الفاعليّات طرح عليهم دفع شهر ويتخذ على عاتقه تأخير الدفع للـ5 أشهر القادمين؟ وآخر دعاهم إلى التّواصل مع مدير كهرباء لبنان في جزين لتقسيط الفواتير؟

هل هكذا تحل الأزمات؟ هل يجب على المواطن الانصياع إلى فرض الفواتير اللامنطقية فقط تلبية لسياسات الأحزاب والتيارات؟ أين مصلحة المواطن من كل ما يحصل؟