سامي الجميّل: حزب الله اتخذ قرار ابتزاز الغرب لفك الحصار عن بشار الأسد بلدنا مخطوف ولا حل لأي مشكلة قبل تحريره

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن "التوصيات التي صدرت عن مجلس النواب في ملف النزوح "لزوم ما لا يلزم". وقال  في حوار مع الإعلامي "ماريو عبود" ضمن برنامج "جدل" عبر LBCI: "لم نفهم المغزى من جلسة مجلس النواب أمس لكننا حضرناها لأهمية موضوعها، غير أن توصياتها لا قيمة ولا نتائج لها على أرض الواقع".

وإذ شدد على أن "المطلوب سهل وواضح وهناك إجماع عليه"، رأى أن "هناك قرارًا سياسيًا بمنع تنفيذه وهذا القرار اتخذه حزب الله بفعل سيطرته على الحكومة التي شكّلها وهو يعطل أي حل من الحلول المطروحة، لأنه يريد أن يترك الازمة الموجودة في لبنان ليضغط باتجاه تحرير سوريا من العزلة الواقعة فيها، فهو يضغط باتجاه اوروبا والغرب وعلى لبنان من اجل ان يستسلم الجميع بموضوع بشار الأسد بهدف رفع العقوبات عنه ويستعمل لبنان والشعب اللبناني والشعب السوري الموجود في لبنان كورقة ضغط بالسياسة لخدمته وخدمة سوريا وايران وهذه الحقيقة". واعتبر انه "لو كان هناك نية للمعالجة فالقانون يسمح لرئيس الحكومة بترحيل السوريين عبر الحدود، كما ان الدولة السورية تستقبل كل رعاياها وبالتالي من السهل معالجة المشكلة عبر الترحيل".
وقال: "إن السوريين الموجودين في لبنان رهينة قرار حزب الله وبشار الأسد، وهذا هو بيت القصيد والباقي كلام فولكلوري.

أما عن الإجراءات المطلوبة، فقد عقدنا مؤتمرًا في حزب الكتائب منذ اكثر من 7 أشهر ووضعنا كل التوصيات التي عادت واكدت عليها لجنة الخارجية في مجلس النواب وعدد كبير من الاحزاب، حتى رئيس الحكومة الذي أكد بلسانه على جزء منها خلال المؤتمر الصحافي مع المفوضية الاوروبية، وبالتالي الحلول واضحة ويكفي تطبيق القانون من اجل حل المشكلة، ولكن ممنوع على رئيس الحكومة تطبيقها".

وردًا على سؤال حول إصراره على "عدم دستورية التشريع في مجلس النواب في ظل غياب الرئيس بالرغم من قرار المجلس الدستوري المعاكس"، قال: "وجود رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني هو مفتاح لكل عمل المؤسسات، لأنه انطلاقًا من انتخاب رئيس يتم تكليف رئيس حكومة جديد، وانطلاقًا من رئيس الحكومة يتم تأليف حكومة جديدة، ورئيس الجمهورية يوقّع كل القوانين وله الحق بردّها وهو أساس العمل التشريعي ولكن المشرّع الذي كتب الدستور لم يحسب حساب "المجانين" الذين لم ينتخبوا رئيسًا لمدة عامين ونصف لحسابات شخصية. وانطلاقًا من هنا، لا يجوز ان نطبّع مع أمر غير دستوري وواقعي وبالتالي العمل خارج إطار الدستور والمنطق".

أضاف: "رئيس الجمهورية هو من يفاوض عن لبنان وليس رئيس الحكومة. وما يحصل اليوم من مفاوضات مع جهات خارجية هو اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية. هناك اتفاق على تسيير البلاد من دون رئيس وان يديره الرئيسان بري وميقاتي. الحكومة ومجلس النواب يعملان وكأن الامور طبيعية، وهذا مخالف للدستور واذا كان المجلس الدستوري لا يرى كل هذه المخالفات فهذا يعني أنه مسيّس".

واعتبر رئيس الكتائب أن "التوصيات التي صدرت عن مجلس النواب "لزوم ما لا يلزم" وكأنها لم تكن". وقال: "لم نفهم كيف صدرت وعلى اي اساس ومن كتبها وأين تمت مناقشتها. نحن لم نشارك في ذلك. وهناك الكثير من الكتل التي لم تتم دعوتها إلى هذا الاجتماع. ولم نفهم معيار هذا الاجتماع وحضوره، وكيف أن كتلًا بأكملها تمثل جزءًا كبيرًا من المجلس لم تشارك، كما أننا لم نتسلّم اي دعوة إلى هذا الاجتماع. ثانيًا، وبمعزل عن الدعوات، فإن كل التوصيات التي تصدر عن المجلس يجب ان تناقش الأمر الذي لم يحصل. كما أن اللجان التحضيرية لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات عن مجلس النواب، فمن يقرّر هي الهيئة العامة التي لم تناقش التوصيات في اجتماعها الأخير".

وأبدى الجميّل أسفه "لأن مجلس النواب بات يُدار وكأن هناك من يريد أن يقرر عن كل اللبنانيين ويعقد جلسات شكلية ويمرّر في النهاية ما يريده هو وهذا واقع كل الجلسات النيابية كجلسة مناقشة الموازنة". وأكد أن "كتلة الكتائب لم تصوّت على توصيات مجلس النواب التي أقرّها في جلسته أمس بملف النزوح لأنها ضدها وهي "ضحك على الناس".

وأوضح ان "التوصية تبنّت المنطق الذي يتحدث به حزب الله وغيره، ولم تحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية تطبيق القوانين والالتزام بها، والمهم هو ما يتعلق بالشق الخارجي أي "قصة موسى الذي يريد شق البحار" وتضييع البوصلة ورفع المسؤولية عن بشار الاسد وحزب الله"، مشيرًا إلى ان "المشكلة هي عند بشار الأسد فالاجهزة الامنية على تواصل مع الاجهزة السورية وكل افرقاء الحكومة على علاقة مع نظرائهم السوريين".

وقال: "بيت القصيد" هو ان بشار الاسد قام بتطهير عرقي، قتل مليون سوري وهجّر 5 ملايين موزعين على لبنان تركيا والاردن وبلدان أوروبية، وأزال 20% من عدد السكان ورهّب البقية بقوة السلاح والقتل، وهو لا يريد عودة النازحين وبالتالي علينا ان نضعه امام مسؤولياته ونقول له "اما انت مجبر على استقبال المواطنين السوريين أو أنت متواطئ مع الحكومة على حساب الشعب اللبناني ومستقبله"، وهذا هو الواقع لاننا نرفض وضع الاسد امام مسؤولياته. نريد ان نفتح البحار ونرسلهم الى اوروبا في حين ان الطريقة الاسهل هي فتح البر وارسالهم الى بلدهم وليس الى بلد آخر وواجب الاسد استقبالهم. لكن المشكلة ان "حزب الله" مسيطر على هذه الحدود وكان شريكا بتهجير السوريين من بلدهم وتوريط لبنان بالازمة، هو يبقي على الخط المتجه الى لبنان مفتوحًا لإدخال اللاجئين بالشكل الموجود اليوم وبالتالي حزب الله وبشار الاسد يتحملان المسؤولية الاكبر بملف النزوح السوري".

وأكد الجميل أن "من يسيطر على المعابر غير الشرعية هو حزب الله، وبالتالي كيف يطالب، وهو المسؤول عن هذه الحكومة، الدول الخارجية بمساعدته على ضبط حدود هو يسيطر عليها؟ وهذه نقطة اولى غريبة، اما النقطة الثانية الغريبة، فهي ان حزب الله الذي يسيطر على الحكومة قادر بسهولة على ضبط الحدود فهي من الاصغر في العالم وأسهلها ضبطًا فيما المعابر معروفة أيضًا".

ورأى أن "هناك قرارًا سياسيًا بعدم ضبط الجيش اللبناني للمعابر الحدودية مع سوريا وهو لديه القدرة على ضبطها بالإمكانيات الموجودة اليوم وبمساعدة الابراج، ولكن لا ارادة بضبطها".

وتعليقًا على كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في جلسة مجلس النواب عن وجود قرار سياسي بضبط الحدود، لفت الجميّل الى ان "القرار السياسي لدى حزب الله، ولا علاقة له لا بحكومة ولا بوزير دفاع، ففي النهاية ما يقرّره حزب الله يحصل، وعندما يمنع حزب الله وزير الحكومة من الذهاب الى بروكسل يوفد الاخير وزير الخارجية". وقال: "ميقاتي اجتمع مع الرئيس الفرنسي في قصر الاليزيه وانا متأكد ان ما يريده ميقاتي هو ما نريده نحن، ولكن هناك ضغط سياسي على الاخير وعلى قائد الجيش، وهذا الضغط يُمارس من المرجعية العليا الموجودة في البلد، فالقرار السياسي عند حزب الله والجميع عليه التنفيذ".

أضاف: "نحن بلد تحت الهيمنة وقرارنا محتل من قبل حزب الله الذي يأخذ لبنان رهينة في قرار السلم والحرب، واكبر مثال على ذلك، عدم اجتماع الدولة والحكومة والبرلمان لبحث الحرب والسلم في الجنوب في حين نحن في حالة حرب والشعب اللبناني يموت في الجنوب والقرى تتدمر، والمسؤولون لا يحق لهم الدعوة لاجتماع لمناقشة ما يحصل داخل بلدهم والحرب قائمة. البلد محتلّ وقرار البلد مخطوف وما قلته مثال على ذلك. حتى البيان الوزاري، الذي يتغنون فيه ويستندون عليه ونحن نعتبره مخالفًا للدستور والقانون يعلو على البيانات الوزارية، لا يقول ان الدولة غير معنية بما يحصل في الجنوب وان الجيش اللبناني غير معني".

وذكّر الجميّل بأن "حزب الله يدافع عن غزة وليس عن لبنان، وقد فتح جبهة المساندة للوقوف إلى جانب غزة وورّط لبنان بحرب "طويلة عريضة" خدمة لأناس آخرين وهذا ما يفعله بموضوع اللاجئين، أي إنه يورّط لبنان وأهل الشيعة وأهل السنّة وأهل المسيحيين وأهل الدروز بمشكلة "طويلة عريضة" خدمة للنظام السوري، لأن الحزب أولويته ليست لبنان بل خدمة المنظومة الواسعة ومستعد لأن يضحّي بمستقبل لبنان".

ودعا إلى "إعادة السوريين إلى بلادهم"، قائلا: "كما يخرج عشرات آلاف السوريين ويدخلون إلى سوريا يمكن أن نرسل كل سوري غير شرعي إلى سوريا وهي مُجبرة على استقباله. فإما أن الأسد يمنع السوريين من العودة إلى بلدهم وهذا غير واقعي، أو أننا لا نريد حل المشكلة لتبقى قائمة في لبنان لنبتزّ الغرب، وإلا فما الذي يمنع الجيش اللبناني والأمن العام وقوى الأمن الداخلي الذين لديهم أسماء كل اللاجئين السوريين غير الشرعيين بأن يرحلوهم في البوسطات عبر الحدود؟

ما يمنع إعادة السوريين هو أن "حزب الله" ترك الحدود مفتوحة وكل من يرحل قد يعود ما يعني أن المشكلة عند حزب الله".

ورأى رئيس الكتائب أن "عملية الترحيل لن تحصل طالما حزب الله أتخذ القرار بابتزاز الغرب والأميركيين والأوروبيين بفك الحصار عن بشار الأسد".
وقال: "لسنا بحاجة للUHNCR  لنعرف من لديه إقامة ومن لا يمكلها ومن دخل إلى لبنان بطريقة شرعية أم لا، فهذا عمل الأمن العام".

واوضح أن "كل من دخل بطريقة غير شرعية ولم يمر بالأمن العام هو غير شرعي وهذا يعادل 80% من اللاجئين في لبنان".
وأكد ان "على الـUHNCR أن تمنح المساعدات للسوريين في سوريا لتشجّعهم على العودة إلى بلدهم"، وسأل: "لكن إذا لم تفعل ذلك هل نستسلم؟ وأردف: "إذا لم تقم هي بذلك فنُرحّلهم نحن".
أضاف الجميّل: "ما لا أستطيع فهمه ما الذي يمنع من ترحيل السوريين من لبنان ولغاية الآن لا أملك جوابًا، ما الذي يمنع الجيش والأمن العام وقوى الأمن الداخلي من ترحيل السوريين؟ والجواب الحقيقي أن ما من إرادة سياسية.

إننا ككتائب نتحدث عن الحلول منذ زمن، لكننا لسنا في الحكومة ولا يمكننا القيام بذلك، فمنذ 2015 ونحن خارج الحكومة".

وكرر أن "بشار الأسد وحليفه حزب الله لا يريدان عودة اللاجئين الى سوريا" وقال: "هما مستعدان لأن يدمّرا مصلحة شعبيهما وبلديهما خدمة لمشروع إقليمي لا علاقة لنا به".
وعن الترحيل عبر البحر، قال: "عندما نقوم بذلك فنحن نتجنب القيام بالقانوني والأسهل بترحيلهم عبر البر الأمر الذي يستغرق نصف ساعة، فهل أعزلُ لبنان وأذهب الى الحل الأصعب؟".
واعتبر أن "القائد الأعلى للدولة اللبنانية" والآمر الناهي في الدولة والحكومة اللبنانية وهو حسن نصرالله وعلاقته مع بشار الأسد يومية، فهل هو غير قادر على حل الأزمة؟".
وطالب بـ"تحرير البلد"، قائلا: "من دون ذلك لن نجد حلًا لأي مشكلة".

وتابع: "بلدنا اليوم مخطوف ومسؤوليتنا أن نقاوم الخطف لا أن نجد حلولًا بظله. علينا تحرير بلدنا لتطبيق الحلول، وبإمكاننا ذلك، فقد كنا نستبعد التحرّر من الاحتلال السوري وحصل ذلك في 14 آذار 2005". وسأل: "منذ متى ونحن تحت سيطرة حزب الله؟ منذ 2005 -2006 أي منذ 20 سنة".

وردًا على سؤال عما إذا كانت سياسة العنصرية هي الحل، قال الجميّل: "عندما تبدأ الاجهزة الامنية من جيش وامن عام القيام بعملها فإن السوريين لن ينتظروا حتى نخرجهم بالباصات بل سيبدأون بالرحيل وحدهم، ولكن ليصدر قبل كل شيء القرار السياسي بهذا الملف ولنبرهن بأننا جاهزون وبأن كل سوري مخالف نقوم بترحليه، وأنا على استعداد مع باقي افرقاء المعارضة لتأمين الباصات ووضعها بتصرف الدولة اللبنانية وسوف نتحمّل تكلفة الباصات كي تحمل السوريين غير الشرعيين من لبنان الى الحدود".

وأردف: "إننا امام مؤامرة من قبل حزب الله وحلفائه لتدمير لبنان، فأوروبا تقوم بمصلحتها وعلينا الوقوف بوجهها ورفض دفع أي دولار للاجئين في لبنان وعلينا كدولة التصدي لهذا الامر، فالمسؤولية تقع علينا لأننا لم نرسلهم الى سوريا ولا يجب رميها على اي احد، وعلينا القيام بأمرين: اولا توقيف المساعدات للسوريين في لبنان وفي الوقت نفسه ارسالهم الى سوريا". 

وذّكر الجميّل بأن الحكومة "هي حكومة 8 آذار أي حكومة الممانعة، وقرارها عند رئيس الممانعة أي حزب الله المسيطر عليها، وإن كان لديه النية بإعادة السوريين الى سوريا فعليه اتخاذ القرار والبدء بتنفيذه بالامكانات المتوافرة وعندها لن يبقى أي سوري غير شرعي في لبنان". 

وردًا على سؤال عن التفاوض مع سليمان فرنجية في حال كانت موازين القوى في المنطقة ليست لصالح لبنان، قال: "نحترم الوزير فرنجية على الصعيد الشخصي لأنه إنسان واضح وصادق لكنه مقتنع بخيار المقاومة اي ان وصل الى الرئاسة سيكون محور المقاومة هو المنتصر بعملية الرئاسة، لهذا السبب اقول ان الامر ليس شخصيا بل يتعلق بالبرنامج السياسي، فإن لم تحل مشكلة السيادة فكل الامور لن تحل".

وردًا على سؤال عما اذا كان يمكن ان يطرح اي رئيس للجمهورية موضوع السلاح، قال: "هناك نموذج ميشال المر والياس الفرزلي وسليمان فرنجية الذين كانوا حلفاء النظام السوري في فترة الاحتلال السوري ونموذج الرئيس امين الجميّل والجنرال عون وسمير جعجع ودوري شمعون. تستطيع ان تكون جزءا ممن يتعاملون مع الاحتلال وتغطيه وتكون شريكا معه. هناك من قاومه وحرّر البلد منه، وبالنسبة لنا ليس في وارد ان نكون من ضمن الفريق الذي يغطي من يخطف الدولة ويدمّر الدستور ويدمّر لبنان من كل النواحي. نحن سنكون ضمن الفريق الساعي إلى استعادة الدولة. ولكنني لست بوارد فتح حرب مع حزب الله بل اريد رفع وصايته عن البلد، واريده ان يكون مثل باقي الاحزاب الاخرى وبأن يكون لديه الحقوق نفسها التي تتمتع بها باقي الاحزاب، واستطيع ان اتناقش معه بالسياسة وبأن يكون لديه حجمه السياسي بالبلد على قدر حجمه النيابي، الا انه لا يمكنه بقوة السلاح ان يضرب الدستور ويهيمن ويسيطر على الدولة ويقرّر عني مستقبلي الذي فقط يقرره البرلمان بكل مكوناته من خلال الاطر الدستورية، وليس ميليشيا حزب الله من تقرّر عبر تعطيل الانتخابات واستعمال العنف والاليات غير الدستورية وغير الشرعية من اجل السيطرة والإطباق على البلد".

أضاف: "هناك فريقان في البلد: "المعارضة وحزب الله وحلفاؤه. المعارضة كان لديها مرشحها ميشال معوض وهم لديهم مرشحهم سليمان فرنجية ودخلنا بحالة جمود الى ان قمنا نحن بمبادرة عبر سحب مرشحنا وقدّمنا مرشحًا وسطيًا وهو جهاد أزعور كي نقرّب وجهات النظر ونفتح النقاش، ولو كان هناك حسن نية لتعاملوا معنا بالمثل، وقدّموا هم ايضا مرشحًا وسطيًا وبالتالي يكون لدينا مرشحان ونختار واحدًا منهما.
لن نخضع لابتزار الحزب وعلينا إيجاد الحل. إن الحزب لم يقبل بأي حل حتى الآن وهو لم يقبل بتطبيق الدستور ولا بالاتفاق على مرشح ثان".

وعن الحوار الذي دعا اليه بري للوصول الى حل رئاسي، قال: "الرئيس نبيه بري دعا الى 7 أيام حوار وبعدها نذهب الى المجلس للانتخاب، وعند اتضاح الامر فهمنا اننا نذهب الى البرلمان للانتخاب ان اتفقنا بالحوار وان لم نتفق فلا جلسات انتخاب متتالية اي انه ربطها بنتائج الحوار.

نحن لا ننتظر الخارج لكننا في حالة صمود سياسي لمنع حزب الله من السيطرة على الرئاسة لست سنوات مقبلة. وعندما يقتنع الحزب انه لا يستطيع فرض مرشّحه على اللبنانيين ويقبل بمرشح مقبول من الجميع ويجمع البلد ويكون لديه ثقة البلد، عندها نكون قادرين على انتخاب الرئيس خلال 48 ساعة".

وعن الورقة الفرنسية وال قرار1701، قال: "لست معنيًا بمصالح الدول بل بمصلحة لبنان، وفي العام 1975 كان هناك مؤامرة غربية لتوطين الفلسطيني في لبنان وتحويله الى وطن بديل، وقد وقفنا بوجه هذا المشروع لأن مصلحة لبنان فوق اي اعتبار. وإذا كانت الدول الاوروبية او اي دولة ستتواطأ مع حزب الله ومع ايران على حساب لبنان فسنقف بوجهها، فنحن لا نخاف من أحد ومن كان الحق معه لا يخاف".

وعن محاربة النزعة الانفصالية قال: "لا أريد محاربتها بل أريد أن أفهمها وتحويلها الى نبض للمواجهة وتحرير قرار البلد، فعندما قمنا بثورة ضد الاحتلال السوري "لم ينكسر لوح زجاج" لأننا وقفنا موحدين وحزب الله لم يكن معنا آنذاك، لذا علينا ان نكون موحدين بقراراتنا ونحن مع من يؤمن بدولة القانون والأهم أن نضع الانانيات جانبا لتحرير بلدنا".