إعادة تحريك ملف مشروع سد وبحيرة بسري في هذا التوقيت بالذات ، اي خلال مرحلة تخلط فيها الاوراق لمصير وطن داخليا وخارجيا، عدا الشبهات التي تلف العديد من الملفات بما يسمى بالبيع والشراء البعيد عن المصلحة العليا الوطنية، بحيث يبقى الخلاص الوحيد من هذه المشاريع المدمرة معقودا على الارادة الشعبية وتغليب الوعي الوطني.
إنّ الارادة الشعبية، بالرغم من المحاولات الدائمة لاستغلالها وشيطنتها، تبقى امل كل اللبنانيين.
وفي هذا الخصوص، من المفيد اعادة التذكير كون اليوم يصادف بلوغ عمر ولاية اعضاء المجلس النيابي السنتين، وذلك بعد اتمام استحقاق الانتخابات النيابية في ١٥ ايار ٢٠٢٢، مع ما تلاها من تعطيل وفراغ وانحلال لعمل وهيبة معظم المؤسسات والسلطات ونزيف هجرة مستمر لشعب الى خارج وطنه وتدمير مستقبل أجيال.
هذا التذكير، مفاده أنّ وقف مشروع سد وبحيرة بسري تقاطعت عليه ارادة معظم اللبنانيين، لاسيما بين قضاءي الشوف وجزين وصيدا، ما جعل من هذا الملف يحصل على أكبر تأييد وطني وتبني قل مثيله من معظم المرشحين والقوى السياسية قبل حصول الانتخابات النيابية في العام ٢٠٢٢، حتى غدا معظمهم داخل الندوة البرلمانية،
يبقى المطلوب اليوم ترجمة موقف موحد حول هذا الملف لتهديده حياة الناس والقرى المجاورة والطبيعة بأكملها، كما لانعدام الجدوى منه كغيره من المشاريع المشابهة له والتي طرأت على لبنان وخزينته بسبب المحاصصات والسياسة الزبائنية بعد ضرب لكافة اسس ومعايير دولة القانون والمؤسسات. #والسلام S.M.????????