عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً عرضت فيه مستحقات العمال والمستخدمين، قرّرت بنتيجته الإضراب التحذيري وعدم الحضور وإقفال كافة مراكز المؤسسة لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من يوم غد الاربعاء الواقع في 8/5/2024 ولغاية يوم الجمعة الواقع في 10/5/2024 ضمناً.
وأصدرت على أثره البيان الآتي:
“تتساءل النقابة لماذا امام كل مطلب يتعلق بحقوق ومستحقات العمال تضع الإدارة العراقيل الممنهجة لعدم تحقيقها مستعينة بكل الوسائل المتاحة والغير متاحة !!!.
كما تسأل النقابة لماذا لم تستعين الادارة بأحد كبار المستشارين في حكومة تصريف الاعمال عندما مددت لكل من:
– شركات مقدمي الخدمات : تمديد بمبلغ حوالي 120 مليون دولار من دون اتباع العمل بقانون الشراء العام وتحت ذريعة (عملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام)، وهي تعلم ان هذا المشروع لم يحقق اهدافه بل فشل فشلاً ذريعاً واختصرت اعماله على الجباية فقط، علماً ان الجباية بحسب النظام المالي العائد للمؤسسة هي من صلاحياتها واكده راي ديوان المحاسبة .
فما هو العائد المادي الذي قدمته هذه الشركات لمؤسسة كهرباء
لبنان وذلك بهدف ….!!!!!؟؟؟؟
كما وتذكر النقابة بأن خطة الطوارئ لحظت دعم مالي للعمال والمستخدمين منذ بدء تنفيذها وتأخر تطبيقه لأكثر من سنة حيث حُرم العمال والمستخدمين من الاستفادة المادية طيلة هذه الفترة في ظل ظروف معيشية قاهرة، رغم مثابرتهم على اداء واجبهم الوظيفي كاملاً خلال هذه الفترة، مما افقد تأخير تطبيقه القيمة المادية العائدة له ودفع عدد من الموظفين الى ترك العمل والهجرة .
ايضا تسأل النقابة مجدداً لماذا دائما عند كل استحقاق يتعلق بالعمال والمستخدمين تسعى الادارة لعدم تطبيقه تحت ذرائع واهية.
المبنى المركزي:
تتساءل النقابة أين اصبح ترميم المبنى المركزي لتأمين مكان لائق للزميلات والزملاء الذين يقومون بواجبهم الوظيفي حالياً في مستوعبات لا تليق بهم صحياً ولا وظيفياً. فإن النقابة لها تساؤلات في بيان لاحق.
بناءً عليه،
قررت النقابة الاضراب التحذيري وعدم الحضور وإقفال كافة مراكز المؤسسة لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من يوم غد الاربعاء الواقع في 8/5/2024 ولغاية يوم الجمعة الواقع في 10/5/2024 ضمناً.
ويستثنى من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وعدم اجراء المناورات على الشبكة العامة الا من خلال التنسيق مع النقابة وعدم السماح بممارسة أي عمل الا ما يشكل خطراً على السلامة العامة”.