قال رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية، عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عدوان: "من الضروري بشكل حاسم ونهائي وضع الإطار القانوني للوجود السوري ولجنة الإدارة والعدل عقدت 21 اجتماعًا عدا عن اجتماعات اللجان الفرعية وعدد من الوزارات والأمن العام حضروا الاجتماعات
كل ّالكتل النيابية كانت حاضرة في الاجتماعات وقد كلّفت لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون الدولي والاتفاقات والقانون اللبناني
خلصت اللجنة المكلّفة إلى 3 نتائج الأولى هي ألّا لاجئين سوريين في لبنان الذي هو بلد لجوء والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني
الخلاصة الثالثة تقول إن من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003 وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين
كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا ولجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 5/12/2023 لتعمل على تنفيذها
القوانين الحالية الموجودة كافية ووافية لأن تقوم الحكومة بواجباتها في ملف السوريين
درسنا اقتراح قانون مكتومي القيد في 7 جلسات وأنهيناه وأحلناه على الأمانة العامة لمنع تسلّل أي سوري مولود بعد 2011 إلى لبنان
إذا قامت الحكومة والأمن العام بتنفيذ الاتفاقية الموقعة وتطبيق القانون اللبناني لإقامة الأجانب فلسنا بحاجة إلى أي قانون إضافي
الوجود السوري في لبنان غير شرعي ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها
على الدول التي تعظنا بالإنسانية أن تتوقف عن ذلك لأنّها تحاول أن تخدم مصلحتها و"بيكفي توقفوا بخيال إصبعكن" وعلى وزير الداخلية أن يتشدّد وعلى الأمن العام أن يقوم بدوره وعلى الحكومة أن تضع كلّ إمكاناتها لتعزيز قدرة الجيش على ضبط الحدود".