أعلنت نقابة مستخدمي وعمال المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" تأييدها لما ورد في بيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، بشأن إعادة تصحيح القرار الأخير للحكومة، وتضمينه زيادة غلاء معيشة وفقا لما اتفق عليه في لجنة المؤشر برعاية وزير العمل".
ورفضت النقابة في بيان" القرارات التي تؤدي لاضعاف الضمان الاجتماعي، وعدم تمكينه من القيام بدوره بتأمين الطبابة والاستشفاء"، داعية الى "إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، لتحسين الأجور وتعويضات نهاية الخدمة، واخذ التطورات التي استجدت في السنوات الأخيرة بعين الإعتبار، حيث انهارت العملة الوطنية وفقدت الأجور قيمتها وقدرتها على تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم".