أساقفة الروم الكاثوليك: للتحلي بالعقل والحكمة وحسن الدراية لتجنيب بلدنا المزيد من الويلات والحروب
ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الشهري لمطارنة الروم الملكيين الكاثوليك بحضور الرؤساء العامين والرئيسات العامات في المقر البطريركي في الربوة، وتداولوا في الشؤون الكنسية والاوضاع العامة في البلاد والمنطقة.
وفي نهاية الاجتماع تلا أمين سر المجلس المطران جاورجيوس إدوار ضاهر البيان الختامي وجاء فيه:
"توجه المجتمعون بالأماني القلبية إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك وتوقفوا عند تزامنه مع صيام المسيحيين ورأوا فيه دعوة للمسيحيين والمسلمين الى تعميق المشاركة وتحمل المسؤولية لانقاذ الوطن. كما أعربوا عن أسفهم لحلول الشهر الكريم والشعب الفلسطيني يعاني الدمار والموت خصوصا في غزة".
اضاف البيان :" تابع المجتمعون عن كثب التطورات الراهنة في البلاد واتساع جغرافية الحرب وازدياد عدد الضحايا من المدنيين وجلهم من النساء والاطفال، إضافة إلى النازحين الذين تركوا بيوتهم. ودعوا جميع المعنيين للتحلي بالعقل والحكمة وحسن الدراية لتجنيب بلدنا المزيد من الويلات والحروب . وحذروا من تداعيات الحرب في جنوب لبنان والتي تطال كلّ الوطن، وما تخلّفه من انقسامات عمودية بين مكونات المجتمع السياسي في لبنان. وعلى الجميع الادراك ان لبنان واحد وشعبه واحد ومصيره واحد وعليهم بالتالي الابتعاد عن الانزلاق في الأحقاد والتعبئة ضد بعضهم البعض".
وتابع:" توقف المجلس عند استمرار الفراغ في سدة الرئاسة وما ينجم عنه من تعطيل لادارة البلد والشعب في ظل ازمة اقتصادية ووجودية خانقة. فلا مجلس وزراء أصيل والإدارات تعاني من الفراغ حتى يخال لنا ان البلاد فقدت مقومات وجودها وباتت تعيش على الهامش من دون ان يحرك اي من المسؤولين ساكنا. فالفساد وصل الى درجة لا تطاق ما يجعل من الصعب معها اعادة تكوين السلطة".
من جهة ثانية، لفت البيان الى ان"المجتمعين نبهوا إلى تداعيات بعض بنود الموازنة المطعون بها على الأوضاع الاجتماعيّة التي تنذر بثورة جياع جديدة لا سيما بعد الانتقادات الحادة التي وجّهها اصحاب الاختصاص. فالضرائب غير العادلة من شأنها أن تدمّر الاقتصاد وليس العكس. كما استهجنوا سكوت اصحاب الشأن عن تجاوز القوانين والاعراف في اكثر من ملف. ودعوا في هذا السياق الى تصحيح المسارات الادارية وحل مشاكل موظفي الدولة واعادة فتح الدوائر الرسمية وانجاز معاملات المواطنين من دون تلكؤ وهي باتت تعد بعشرات الالاف".