هآرتس: املأوا شوارع إسرائيل وأعلنوا يجب على نتنياهو أن يرحل

دعت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، "الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع من أجل الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأشارت، في افتتاحية عنونتها "املأوا شوارع إسرائيل وأعلنوا: يجب على نتنياهو أن يرحل"، الى ان "نتنياهو مسؤول عن أكبر كارثة تحل بإسرائيل منذ قيامها، في إشارة لهجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023".

وأضافت صحيفة "هآرتس"، في مقالتها الافتتاحية، "لقد مرت 5 أشهر منذ 7 تشرين الأول، لكن نتنياهو وشركاءه ما زالوا غير قادرين على تحمل المسؤولية، بل على العكس تماماً".


وتابعت، "لقد استغل هو وحكومته الوقت منذ ذلك الحين للتحريض ضد المؤسسة الأمنية؛ في محاولة لإلقاء اللوم عليها".

وتحدثت الصحيفة أيضاً، عن "تقرير لجنة التحقيق في حادث التدافع المميت في جبل ميرون عام 2021، الذي صدر هذا الأسبوع".

وأفادت، بأن "التحقيق كشف مرة أخرى عن ثقافة نتنياهو القائمة على الأكاذيب والإهمال والتهرب من المسؤولية والاستسلام لمصالح خاصة على حساب حياة الإنسان".

وأردفت الصحيفة، "أوضح رد حزب الليكود على التقرير أنه لم يتغير شيء منذ تلك الكارثة، ولا حتى في أعقاب 7 تشرين الأول، ونتنياهو وحكومته غير المسؤولة لا يستطيعان رؤية البشر حتى من مسافة متر واحد، وأن ليس في قلوبهم قطرة من الرحمة".

وكانت لجنة تحقيق رسمية حمّلت، "4 مسؤولين بينهم نتنياهو، مسؤولية شخصية عن حادث تدافع متدينين إسرائيليين في جبل ميرون عام 2021، أدى إلى مصرع 45 شخصاً، دون توصية بمعاقبتهم".

في السياق، أشارت الصحيفة، إلى "أن الاضطهاد السياسي للمواطنين العرب في إسرائيل، وللمواطنين اليهود الذين يدعون إلى إنهاء الحرب أو المنتسبين إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، هو أمر نموذجي للأنظمة التي تبنت عناصر ديكتاتورية".

واستدركت، "لم تكن هناك حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لإغراق الشوارع واستئناف الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. يجب أن يرحل نتنياهو وحكومته غير المسؤولة".

وتابعت، "لا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات في إسرائيل، نتيجة معارضة نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب القائمة على غزة".

وتأتي الدعوات الخاصة بالتظاهر ضد نتنياهو، في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي في إسرائيل محافظة حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة بيني غانتس على تفوقه، على "الليكود" الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، في حصد مقاعد أكبر في الكنيست، في حالة إجراء الانتخابات اليوم.

وطبقاً لنتائج استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، فإنه "لو جرت انتخابات اليوم، فإن حزب الوحدة الوطنية سيحصل على 40 مقعداً في الكنيست من إجمالي 120″، بدلاً من مقاعده الـ12 الحالية".

بالمقابل، أشار الاستطلاع، إلى "حصول حزب "الليكود" على 18 مقعداً فقط، مقارنة بمقاعده الـ 32 الحالية في الكنيست".

وأوضحت الصحيفة، أن "الاستطلاع أظهر أيضاً تراجعاً حاداً لحزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد، حيث لن يحصل في حالة إجراء الانتخابات اليوم إلا على 10 مقاعد مقارنة بمقاعده الـ24 الحالية".

وعلى صعيد آخر، كشفت الصحيفة الاسرائيلية، أن "حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش – وفق الاستطلاع الجديد- سيعود ويحصل على "4 مقاعد" في حالة إجراء الانتخابات اليوم، بعدما توقعت الاستطلاعات في الأسبوعين الماضيين عدم تخطيه نسبة الحسم".

ونهاية شباط 2024، توقع استطلاع مماثل، نشرته معاريف، أن "حزب "الصهيونية الدينية" لن يكون له تمثيل بالكنيست مقارنة مع 8 مقاعد لديه حالياً".

وأشارت الصحيفة وفقاً لنتائج الاستطلاع، "فإنه لو جرت انتخابات اليوم سيحصل المعسكر المؤيد لنتنياهو على 47 مقعداً، فيما سيحصل المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو للحكومة على 68 مقعداً، فيما سيحصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير الرافض لكلا المعسكرين على 5 مقاعد".

واردفت، "بخصوص الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة، أظهرت النتائج أن 34% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الحالي نتنياهو مناسب لرئاسة الحكومة، فيما يرى 48 منهم أن غانتس هو الأنسب للمنصب، بينما لم يحدد 18% إجابة معينة".

وقالت الصحيفة: "لتشكيل حكومة في إسرائيل فإنه يتعين الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل بالكنيست، ما يشير إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة".

ووفق إعلام اسرائيلي، "استمرار الحرب على غزة، وعدم قدرة نتنياهو على استعادة الأسرى الإسرائيليين من أيدي حركة حماس، أغلق أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، امس الخميس، شارعاً رئيسياً قرب وزارة الدفاع في تل أبيب، للمطالبة بصفقة فورية لإطلاق سراح ذويهم".

ولفتت القناة "12" الخاصة، الى إن "أهالي الأسرى أغلقوا شارعاً مؤدياً إلى منطقة كرياه وسط تل أبيب، حيث يوجد مقر وزارة الدفاع، مع مرور 153 يوماً على أسر ذويهم في غزة".

وشدّدت، على "رفع المتظاهرون صوراً للأسرى، ولافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل حان الوقت وصفقة الآن".

ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه البعض بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم جراء "حسابات سياسية" لديه".

وفي كلمة له بالمؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، اشار الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، الى انه "بدون إعادة المختطفين لن يكون هناك انتصار، بل ضرر طويل ومستمر للصمود الوطني لدولة إسرائيل"، وفق ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية.

يأتي ذلك، بينما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة المقربة من السلطات المصرية، عن مصدر رفيع، امس الخميس، أن "المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة (التي تأتي ضمن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس)، قبل حلول شهر رمضان المبارك المرتقب الإثنين".

ووفق المصدر ذاته، فإن "وفد حماس غادر القاهرة للتشاور بشأن الهدنة، وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم".

و"منذ أيام ، جرت مفاوضات في القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس لوقف إطلاق نار بين قطاع غزة وإسرائيل"، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة، الأربعاء.

و"تقدّر تل أبيب وجود أكثر من 125 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني"، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل، لأسبوع من 24 تشرين الثاني حتى 1 كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.