القرار صدر عن الحكومة ويبقى بدء رئيس الأركان ممارسة مهامه!

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: 

ذكرت “الشرق الأوسط” أنه بعد نحو شهر على تعيين مجلس الوزراء رئيساً جديداً لأركان الجيش إثر خلافات سياسية بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم المقاطع لجلسات الحكومة، لا يزال تنفيذ هذا القرار معلّقاً لعدم صدور مرسوم بشأنه من الحكومة، مع ما يترافق ذلك مع اختلاف في مقاربة هذا الأمر؛ إذ في حين ترى رئاسة الحكومة أن القرار باتّ نافذ، يربط خبراء قانونيون نفاذه رغم قانونيته، بصدور مرسوم حكومي مع تأكيدهم أنه قرار ثابت وملزم، ولا يمكن الرجوع عنه إلا بقرار آخر.

مع العلم أن أهمية تعيين رئيس الأركان، تعود إلى طبيعة عمله التي ينص عليها قانون الدفاع الوطني الذي يجيز له وحده أن يحلّ مكان قائد الجيش، إضافة إلى أنه يعاون قائد الجيش في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهماته. وبالتالي فإن عدم التعيين يقيّد حركة قائد الجيش العماد جوزف عون ولا سيما لجهة السفر إلى الخارج، وهو ما حال دون قدرة عون على مغادرة البلاد طوال مدة الفراغ في رئاسة الأركان، قبل أن يعلن منذ أيام عن مغادرته البلاد للمشاركة في اجتماع دعم المؤسسة العسكرية. لكن هذا الغياب لم يدم أكثر من ساعات قليلة، وفق ما تؤكد مصادر عسكرية لـ”الشرق الأوسط”، مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس الأركان يمارس عمله منذ اليوم الأول لتعيينه، لكن حتى الآن لم يصدر عنه أي قرار.

وإذا كان قائد الجيش تمكّن من الغياب لساعات قليلة مع وجود العميد الركن حسان عودة، فإن علامة الاستفهام لا تزال تطرح حول قانونية عملية القرارات التي ستصدر عنه. وهو ما يجتمع عليه كل من نقيب محامي الشمال السابق والوزير السابق رشيد درباس والخبير الدستوري سعيد مالك، مؤكدين أن أي قرار للحكومة لا يصبح قابلاً للتنفيذ ما لم يصدر بمرسوم من الحكومة، لكن في المقابل، يكتفي مصدر حكومي بالقول لـ”الشرق الأوسط” رداً على هذا الموضوع: “القرار صدر عن مجلس الوزراء وباتّ نافذ مع إبلاغ المعنيين به وبدء رئيس الأركان ممارسة مهامه”.