كانوا يتعاونون مع ادارتها في تنفيذ مشروع بسري... مالك: أين المراجعات القانونية لتنفيذ طريق المعبور؟
أعلن المحامي سليمان مالك أنّ امام التضحيات الكبيرة التي يدفعها الشعب اللبناني يوميا ولاسيما في الجنوب من موت ودمار، هذا عدا شلل مؤسسات الدولة ومستقبل اجيال مهدد بالاسوأ. الواقع الذي زاد على معاناة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية المعيوشة منذ سنوات في ظل غياب الحلول والخطط والرؤية للنهوض والاستقرار!
وفي حديث لموقع جزين تحكي، قال: "هذه الحالة الاليمة على مرارتها، لا تعفي من يتولون السلطة ويسمون انفسهم بالمسؤولين عن القيام بواجباتهم والسهر على حقوق الناس من خلال تأمين انتظام عمل المؤسسات الدستورية والعامة، هذا من جهة".
اما من جهة ثانية، في ما يتعلق ب #قضاء_جزين، لفت إلى أن هناك خطرًا داهمًا يهدد سلامة المارة على الطريق الرئيسية لمدخل جزين المعرضة للانهيار التام في كل لحظة!
وأضاف: "علما، أن هناك مخاطر حقيقية اخرى، قائمة ايضا منذ سنوات على ممرات التي تشبه كل شيء الا الطرقات المطابقة لمواصفات السلامة العامة، من بسري مرورا بمزرعة المطحنة، قتالة وصولا الى بلدة انان وغيره، حيث بقيت الوعود للاهالي عند كل استحقاق على سنوات دون جدوى!؟"
كما تابع: "هذا الغياب للحلول اعذاره كثيرة! إلا أنه مع ديمومة المخاطر المحدقة تبقى القدرة الالهية هي التي ترأف بحياة الناس. هذا الواقع، يوجب بشكل ملح على من يتابع ملف طريق جزين اعلام الراي العام والاهالي حول الاشكال الاساسي الذي يحول دون الشروع في رفع الخطر؟"
وتساءل: "أين الكتب الرسمية الموجهة من اصحاب الصفة للحض على تنفيذ المشروع واعلامهم بالخطر الداهم؟ اين المراجعات القانونية؟ علماً، أن الادارة المعنية بطريق جزين التي يعتبرها البعض اليوم متلكئة وغير مؤتمنة على حماية السلامة العامة! هي ذاتها من عدة سنوات خلت، كانوا يتعاونون مع ادارتها في تنفيذ مشروع بسري! غير آبهين بالطبيعة وحياة الناس!".
ثم قال: "وعلى كلٍّ، شعبنا ذاق الامرين ولا يريد أن يسمع اعذار وتبريرات او حتى وعود او تطمينات. خاصةً، أنه مع كل قضية يتبين للعامة انّ التعاطي المطلوب للمعالجة يكون بعيدا عن الحلول العلمية والمؤسساتية، واخرها ما حصل مع فواتير الكهرباء حتى تتطلب الامر مراجعة القضاء حيث النزاع القضائي مازال مستمراً".
و أوضح أن على هذا الاساس، حتى لا يبقى الخطر الداهم يهدد حياة المارة دون معالجة، فاننا على استعداد للتعاون وفقا للاطر القانونية مع كل من يمسكون بالملف.
وختم: "بينما، يبقى الامر المطلوب بالسرعة القصوى من كل وزارة وادراة رسمية معنية، العمل على معالجة مكمن الخطر المحدق بالسلامة العامة، كما المبادرة فوراً في اتخاذ كافة التدابير للحد من أية مخاطر".