لقاء الأحزاب في طرابلس: الحكومة وضعت موازنة أمعنت في استمرار نهب المال العام

عقد "لقاء الأحزاب والقوى الوطنية  في طرابلس" اجتماعا في مقر القوى الناصرية، تم خلاله البحث في الأوضاع المحلية والإقليمية. 

ورأى  المجتمعون في بيان ان "السلطة الحاكمة بدلا من ان تبادر إلى استرداد الهندسات المالية التي استفادت منها المصارف وفوائد الدين العام، وتحصيل إيرادات الأملاك العامة البحرية وإدارة المرافق العامة بنزاهة لإعداد موازنة تنهض بالاقتصاد اللبناني، اتحفتنا حكومة تصريف أعمال التحاصص الطائفي والمذهبي والمصرفي بما سمي موازنة العام 2024، التي أقرها مجلس النواب من دون اي تعديلات تذكر، هي أسوأ موازنة أعدت بتاريخ لبنان في ظل تدهور اقتصادي، مالي ومعيشي".

وقالوا:"عوضا عن ان تضع الحكومة موازنة إنقاذية، أمعنت في استمرار نهب ما تبقى من  المال العام وحماية المنظومة الحاكمة المتعاقبة، وما ارتكبته من جرائم أدت الى انهيار إقتصادي شامل وضياع لمدخرات المواطنين اللبنانيين المنهوبة من قبل المصرف المركزي وكل  المصارف، علما ان الحكومة خصصت  95% نفقات استهلاكية و5% نفقات على البنى التحتية فقط، ما حمل المواطن عبء تأمين خدمات المياه والكهرباء والمواصلات والاتصالات والطرق والمباني الحكومية من ماله الخاص، مع تحميله رسوم هذه الخدمات شبه المعدومة والتي تم رفعها الى ما بين 30 و50 ضعفا".

تابعوا:"وايضا تم زيادة مفرطة للضرائب والرسوم على السيارات، والعقارات، والقيمة التأجيرية، والارث وغيرها الكثير من المرافق التي تطال الفقراء والكادحين، ما يؤدي الى مزيد من الإنهيار والبطالة والفقر والهجرة"، لافتين الى انه "رغم الثقل الطرابلسي الحكومي الوازن، هناك غياب كلي لاي مشروع في الموازنة يسهم في تحسين أوضاع طرابلس الإقتصادية والإجتماعية والحياتية وانتشالها من خضم المعاناة اليومية التي يتعرض لها أبناء الفيحاء من حرمان وبطالة، وما يفعله شذاذ الآفاق الذين ابتلت بهم المدينة الذين يعيثون فسادا وخرابا وفلتانا أمنيا يتهدد أمن المواطنين الآمنين من فوضى وعمليات سلب وسرقة وإطلاق للرصاص في الهواء، الى  اشتباكات مسلحة بعض الأحيان في ظل غياب تام للقوى الأمنية وتجاهل وغياب مطلق حكومي ووزاري قادر على وضع حد لهذه الحالة البائسة". 

وأكدوا "ضرورة التواصل والتلاقي والتعاون مع وزارة الثقافة في التحضير لإعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024"، واشادوا بـ"جهود وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال  القاضي محمد مرتضى الذي آثر مشكورا ان يقيم في طرابلس للمتابعة الدائمة لإنجاز هذا العمل العظيم وانجاحه"، واستنكروا "العدوان الأميركي الغاشم الذي استهدف البلدين الشقيقين سوريا والعراق"، مؤكدين "وقوفهم بالكامل الى جانبهما، مع حقهما بالرد على العدوان الأميركي الإرهابي الحامي والشريك للكيان الصهيوني في حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة". 

ودعوا إلى "استمرار المؤازرة والإسناد، وتوحيد الساحات والجبهات المقاومة في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن، نصرة لغزة وفلسطين ومقــاومتها في مواجهة الاحتلال الأميركي والصهيوني الذي سيتحطم ويهزم على صخرة التلاحم والكفاح الوطني والقومي حتى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر".