مجلس الأمن الدولي طالب بوقف فوري لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

دعا مجلس الأمن الدولي في قرار إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على اليمنيين المدعومين من إيران، بحسب "فرانس برس".

والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق) "يدين بأشد العبارات الهجمات التي لا تقلّ عن 24 والتي استهدفت سفناً تجارية منذ 19 تشرين الثاني 2023"، تاريخ استيلاء الحوثيين على السفينة "غالاكسي ليدر" واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً رهائن.

وطالب القرار "بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً " للهجمات " التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".

وشدّد المجلس في قراره على احترام القانون الدولي، مشيراً إلى أنّه "أخذ علماً" في حقّ الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضدّ الهجمات.

وخلال جلسة مجلس الأمن، ندّدت روسيا بهذا التحالف على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الذي قال: "لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في البحر الأحمر (...) لكنّنا قلقون من أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يفضّلون كما يحصل غالباً، اختيار حلّ أحادي الجانب بالقوة".

ويشير القرار الذي اعتمده مجلس الأمن إلى الانتهاكات "الواسعة النطاق" لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، ويذكّر من ناحية أخرى بضرورة "احترام" كل الدول الأعضاء "التزاماتها" في هذا الصدد و"يدين توفير أسلحة" للحوثيين المقرّبين من إيران.

ويدعو مشروع القرار أخيراً إلى "معالجة جذور" الوضع "بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية".

وعلّقت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد بأنّ ربط هجمات الحوثيين بالوضع في غزة "من شأنه أن يشجع الحوثيين ويخلق سابقة خطيرة في المجلس من خلال إضفاء الشرعية على هذه الانتهاكات للقانون الدولي".

كما هاجمت السفيرة الأميركية الدعم "المالي والمادي" الذي تقدّمه إيران للحوثيين، وقالت "لا يمكننا تجاهل مصدر المشكلة ... نحن نعرف أنّ إيران منخرطة بشدة في التخطيط للعمليات ضدّ السفن التجارية في البحر الأحمر"، داعيةً طهران إلى "الاختيار".

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال في وقت سابق الأربعاء "ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في البحر الأحمر، ليس فقط بسبب الوضع نفسه والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية والبيئة والناس، ولكن أيضًا بسبب مخاطر تصعيد الصراع على نطاق أوسع في الشرق الأوسط".