أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "أننا نعمل على حل ديبلوماسي للوضع في الجنوب ربما سيكون تطبيقه مرتبطا بوقف العدوان على غزة".
وشدد في حديث الى "قناة الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني"مع الزميلة منى صليبا، على "أن المطلوب اعادة احياء اتفاق الهدنة وتطبيقه واعادة الوضع في الجنوب الى ما قبل العام 1967، واعادة مزارع شبعا التي كانت تحت السيادة اللبنانية قبل البدء باحتلالها تدريجيا، والعودة الى خط الانسحاب السابق بموجب اتفاق الهدنة.
وكشف ان مستشار الرئيس الاميركي أموس هوكشتاين سيزور بيروت هذا الاسبوع، وسنبحث معه في كل هذه المسائل.
سئل رئيس الحكومة عن التحذيرات التي يتلقاها لبنان من احتمال حصول حرب فقال: "منذ السابع من تشرين الاول ونحن نكرر أننا طلاب استقرار دائم وندعو الى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من تدمير وحرب على لبنان. الموقف الذي اكرره لهؤلاء الموفدين هو: هل انتم تدعمون فكرة التدمير؟ وهل ما يحصل في غزة امر مقبول؟".
وقال: "لقد ابلغنا الجميع استعدادنا للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الامد في جنوب لبنان وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار1701. عند دخول اسرائيل الى لبنان عام 1978، صدر قرار عن مجلس الامن الدولي قضى باعادة تطبيق اتفاق الهدنة. نحن تحت الشرعية الدولية، ونطالب بتطبيقها على الجميع وبتنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية ، وقد أخذنا ثقة مجلس النواب على هذا الاساس".
وردا على سؤال قال: "المطلوب اعادة احياء اتفاق الهدنة وتطبيقه واعادة الوضع في الجنوب الى ما قبل العام 1967، واعادة مزارع شبعا التي كانت تحت السيادة اللبنانية قبل البدء باحتلالها تدريجيا. المطلوب العودة الى خط الانسحاب السابق بموجب اتفاق الهدنة".
وأضاف: "نحن نعمل على حل ديبلوماسي ربما سيكون تطبيقه مرتبطا بوقف العدوان على غزة".
وردا على سؤال قال: "التهديدات التي تصلنا مفادها انه يجب انسحاب حزب الله الى شمال الليطاني، في الوقت الذي نشدد نحن على أن هذا الامر جزء من البحث الذي يجب ان يشمل انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها على لبنان وخرقها للسيادة اللبنانية".
وتابع: "تلقينا عرضا بالانسحاب الى شمال الليطاني، ولكننا نشدد على الحل الشامل ومن ضمنه حل الموضوع المرتبط بسلاح حزب الله".
وكشف ان مستشار الرئيس الاميركي أموس هوكشتاين سيزور بيروت هذا الاسبوع، وسنبحث معه في كل هذه المسائل.
ولفت الى ان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل تحدث عن ضرورة التنبه لعدم توسيع الحرب. ونحن شددنا على أننا نمد ايدينا الى المجتمع الدولي سعيا لارساء الاستقرار في المنطقة، واذا استطعنا تحصيل حقوق لبنان، فان حزب الله لا هدف له الا المصلحة اللبنانية.
وقال: "ان القرار 1701 نص على تعزيز دور الجيش والتعاون مع اليونيفيل لتمكينها من القيام بدورها، وهذا الامر يحتاج الى زيادة عديد الجيش حوالى عشرة الاف عنصر وتقوية قدراته. ونحن مستعدون للتعاون شرط أخذ الضمانات اللازمة لعدم استمرار التعديات الاسرائيلية.
أضاف: "نحن نحمّل المسؤولية للمجتمع الدولي لكي يوقف العدوان الاسرائيلي ونؤكد لمن يتحدث معنا أننا نريد السلم والاستقرار وتحصيل حقوق لبنان كاملة، وبعد ذلك " تعو حاسبونا".
وردا على سؤال عن وجود طرح الماني بنشر قوات المانية على الحدود قال: "وزيرة خارجية المانيا ستزور لبنان غدا، ولكن احدا لم يحدثنا بطرح من هذا القبيل.
وعن ملف الخرق السيبراني في مطار بيروت، أشار ميقاتي إلى أنّ "التحقيق في هذا الملف لم ينته بعد، وهناك ضباط متخصصون يتابعون الموضوع. في ظل الحرب التقنية التي بات متعارفا عليها عالميا، فان احتمال الخرق وارد ولكن المهم أن يتم كشف كل التفاصيل واعادة الوضع الى طبيعته. وهذا الملف يتابعه وزير الاشغال وانا على تواصل معه. إن حصول اي خرق لا يعني أن الامن غير متوافر، فجهاز امن المطار يقوم بواجباته بالتعاون مع جميع المعنيين".
وعن ملف التعيينات العسكرية قال: "الاتصالات مستمرة في هذا الاطار والموضوع سيطرح على مجلس الوزراء في الوقت المناسب.الاولوية لدينا هي لتعيين رئيس للاركان، اما سائر التعيينات فهي سترتبط حكما بموضوع تعيينات مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، ولسنا في وارد تحدي احد".
وقال: "هناك نوع من توافق على الاسم المقترح لرئاسة الاركان، ولكن الامر يتطلب استطلاع رأي قائد الجيش. واذا كان وزير الدفاع لديه اقتراح باسم فليتفضل بطرحه".
اضاف: "معالي الوزير له مني كل احترام ولكنني آسف للطريقة التي تصرف بها بعد اجتماعه الاخير معي".
وعن الملف الرئاسي، قال ميقاتي: هناك حراك دولي في الملف ولكن يتقدم عليه وضع المنطقة. واذا بقيت الحرب مفتوحة فلا اعتقد شخصيا ان ملف الرئاسة سيتقدم. هناك تحرك للجنة الخماسية العربية والدولية ، واتمنى ان يكون وقف لاطلاق النار في غزة ليصار الى تحريك هذا الملف، وانتخاب رئيس جديد لكي تنتظم الحياة الدستورية والوطنية".
وختم قائلاً: "هناك اجتماع قريبا للجنة الخماسية، وهي ستباشر عملها. اما زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان فسيسبقها تحرك اللجنة الخماسية".