أوضحت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" أن اللجنة الخماسية لا تملك قوة الدفع اللازمة لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية اللبنانية لأنّ قرار محاصرة لبنان وخنقه لم يرفع بعد، وبالتالي أن الأزمة الرئاسية هي جزء من معضلة أكبر لم تنضج ظروف إيجاد حل لها.