الرئيسية أخبار محلية
الجمعة 01 - أيلول - 2023

بري: لحوار حده الأقصى 7 أيام وبعده جلسات مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس

بري: لحوار حده الأقصى 7 أيام وبعده جلسات مفتوحة ومتتالية لانتخاب رئيس

كتبت “الأخبار”:

أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال إحياء الذكرى الـ 45 لإخفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه، في بيروت، أمس، مبادرةً لكسر الجمود في الملف الرئاسي، إذ دعا رؤساء وممثّلي الكتل النيابية إلى حوار في مجلس النواب خلال أيلول الجاري لـ«مدّة حدّها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب لجلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية». وفي إِشارة إلى حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، سأل بري: «ما معنى أن يرفض الطرفان المعنيان بهذا الاستحقاق أي صيغة من صيغ الحوار والتوافق؟»، مؤكداً أنه سيبقى يراهن على «صحوة الضمير الوطني لهؤلاء، ولا نريد أن نُصدّق أن أحداً ما في لبنان لا يريد رئيساً للجمهورية إذا لم يكن هو الرئيس». وأعاد بري التذكير بدعوته الكتل النيابية قبل عام إلى «وجوب إنجاز توافق وطني يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يجمع ولا يفرّق، رئيس يتمتع بحيثية مسيحية كما الحيثية الإسلامية وقبل أي شيء حيثية وطنية».

وهاجم بري المحرّضين عليه في واشنطن وبروكسل، واصفاً هؤلاء بـ«فريق الوشاة الذي يُسيّر خطوط ترانزيت جوية عابرة للقارات باتجاه عواصم القرار في أوروبا وأميركا ويُشكّل مجموعات ضغط في أكثر من عاصمة تحريضاً وتشويهاً». وقال لهم: «إنكم مخطئون في العنوان ولا تعرفون من هو نبيه بري ومن هي حركة أمل، أنصحكم بأن توفّروا أموال الترانزيت والأكلاف على الإقامة في الفنادق الفاخرة وعلى شراء الذمم في مراكز النفوذ في تلك العواصم، إنتو غلطانين بالنمرة وخيطوا بغير هالمسلّة».

وإذ أكد أن «هذا الاستحقاق لا يتم بفرض مرشح أو بوضع فيتوات على مرشح»، شدّد بري على أنه «لا يُنجز ولا يتم بتعطيل عمل المؤسسات الدستورية وشلّ أدوارها، ولا سيما عمل السلطة التنفيذية كسلطة تصريف للأعمال بالحدود الضيقة، وفقاً لما نصّ عليه الدستور اللبناني، ولا يكون بشلّ عمل السلطة التشريعية التي لها الحق أن تُشرّع في كل الأحوال وهي ضرورة قصوى تفرض على الجميع تفعيل عمل هذه المؤسسة لا تعطيلها».
وفي ملف التنقيب عن النفط والغاز، قال بري، في إشارة إلى التيار الوطني الحر، إنهم «يحاولون تشويه هذا النصر بزعمهم أنهم هم الذين أنجزوه»، مُذكّراً بالدور الذي قام به منذ عام 2002 «عندما كلّفت شركة (سباكتروم) بإجراء مسح في بحر لبنان كله، وكان الجنرال عون آنذاك في باريس (…) كل هذا تمّ قبل الوصول إلى مجلس الوزراء في العهد الغادر واختلفوا من أين يبدأون».
وأكّد بري «ضرورة استكمال معركة تحرير كلّ التراب الوطني اللبناني من العدوانية الإسرائيلية من أعلى نقطة في العرقوب إلى الشطر الشمالي لقرية الغجر مروراً بالنقاط المتحفّظ عليها عند الخط الأزرق وصولاً إلى النقطة B1 عند رأس الناقورة بالإضافة إلى مزارع شبعا».