توضيح حول جزيرة صيدا (وفيق الهواري)

كتب وفيق الهواري:
بتاريخ ١٨ أب ٢٠٢٣ نشرت مقالا تحت عنوان : "المشاريع المقترحة والتي لم تستكمل" والذي تضمن لائحة من المشاريع التي طرحها المجلس البلدي لمدينة صيدا عند ترشحه وما حصل فيها.
وتضمن المقال الفقرة الآتية:
"المشروع الرابع هو تأهيل وتفعيل جزيرة صيدا:
هذا المشروع لا علاقة للبلدية به، الجزيرة ملك بحري عام، ولا يوجد أي مرسوم يتيح للبلدية تأهيل الجزيرة والاستفادة منها مع ان بعض مسؤولي البلدية يصر على دور للبلدية في ادارة الجزيرة، لكن اليوم هناك اتفاق بين الوزارة وإحدى الجمعيات الاهلية حول الجزيرة وادارتها، ولا علاقة للبلدية بالموضوع".

مساء الجمعة تلقيت اتصالا من احد الاصدقاء يوضح فيه ان هناك قرارا من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، يحمل رقم ١١٨٣/ص تاريخ ٢٢ ايار ٢٠٢٣، حول موضوع طلب تسليم ادارة جزيرة صيدا وشاطىء المسبح الشعبي الى بلدية صيدا، وذلك ردا على كتاب البلدية رقم ١١٥/ص بتاريخ ٨ ايار ٢٠٢٣ والمسجل لدى المديرية العامة للنقل البري والبحري تحت رقم ٢٦٣٤/٦ تاريخ ٩ ايار ٢٠٢٣.
في هذا القرار يبدي حمية موافقته على قيام بلدية صيدا بادارة الجزيرة وشاطىء المسبح الشعبي على كامل عاتقها ونفقتها، بالتعاون مع جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا،  شرط ابقاء الجزيرة مفتوحة للعموم بشكل مجاني تماما ودون استيفاء اي رسوم من اي نوع كانت، وضمن شروط محددة، ومنها العمل على تأمين نظافة الجزيرة والشاطىء  من دون أحداث اي تشويه او اضرار او تغيير معالمهما او وضع عليهما اي خيمة.
كما السماح بتركيز كوخ لتأمين احتياجات المواطنين من مياه ومرطبات وسندويشات وتعيين حارس للمسبح والجزيرة لاجل أمن رواد السباحة. وتعود إيرادات الكوخ لتغطية نفقات عمال التنظيفات والحراس والمنقذين البحريين. الى جانب ذلك اعداد آليات العمل لإدارة الجزيرة وشاطىء صيدا. مع وضع أبراج للمراقبة متحركة ونقالة. كما حدد القرار آليات الانقاذ والتعاون مع الأجهزة المختصة. واشترط تعليق لوحة عند مدخل الجزيرة والشاطىء، تتضمن الاتي: "زيرة صيدا -  منتزه وشاطىء مجاني للعموم، بالتنسيق والتعاون مع بلدية صيدا وذلك لغاية  ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٣".
 ويوم الأحد ٢٠ أب  تلقيت اتصالا اخر من احد الاصدقاء "روى فيه الصعوبات التي واجهت الفريق الذي بادر الى تأهيل الجزيرة وتنظيفها وكيفية تأمين المصاريف اللازمة لذلك، وذلك بعد الاتفاق مع مدير عام النقل البري والبحري عام ٢٠١٥ عبد الحفيظ القيسي،  واضاف ان المستثمرين الموجودين في الجزيرة هم من أبناء البلد ويتم الاتفاق معهم سنويا، وأن المعيار الوحيد لاختيارهم وتوقيع اتفاقيات معهم انهم من أبناء المدينة وأن الاتفاق هو سنوي يجدد كل عام".

 لكن هذان التوضيحان  يطرحان أسئلة على المجلس البلدي عل من يبادر من اعضاء المجلس للإجابة الدقيقة والعلمية عليها:
اولا: هل يمكن نشر اتفاق التعاون بين بلدية صيدا وجمعية أصدقاء الزيرة الذي من المفترض أن يكون قد تم توقيعه بعد قرار وزير الأشغال؟
ثانيا: هل يمكن نشر الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين في الجزيرة؟ والمبالغ التي تتم قبضها من كل مستثمر؟
ثالثا: من يملك قرار الصرف من المبالغ المجباة وكيف يتم الصرف؟
رابعا: هل بلدية صيدا تلتزم بنود القرار الصادر عن وزير الأشغال علي حمية واليات الإلتزام؟ وخصوصا حول ما يتم اقامته على الجزيرة المذكورة.
خامسا: ماذا عن شاطىء صيدا وكيف يتم الإشراف عليه وكيف يتم تنظيفه، ومن هم حراسه وكيف تم الاتفاق معهم؟

هل من يبادر للإجابة عليها من اجل تقديم المزيد من التوضيحات للمواطنين، وكي يكون هناك شفافية بعيدة عن الخطاب الشعبي.