منبها المواطنين عن الفواتير... مالك: لعبة الكهرباء واضحة من العام الماضي

كتب المحامي سليمان مالك على حسابه الخاص على فايسبوك:
بالنسبة للصرخات على  الكهرباء في المناطق المستفيدة من الطاقة الكهرومائية،  يهمنا التذكير ولفت النظر حول ما يلي:

- اولاً: على الجميع عدم اغفال مسألة الفواتير التي هي محل نزاع قضائي بسبب تعرفة غير مطابقة ومخالفة للقانون.

- ثانياً: المطلوب من معظم المستهلكين للطاقة الكهرومائية العودة عن شرك الخطوط الذي خلقته لهم الادارة المتضررة من اتحادهم بوجه الفواتير، حتى غدو ومعهم نواب للمطالبة بوجه التقنين السياسي المفروض، بعودة الكهرباء من خط X على حساب الخط Y او الخط Z او العكس بالعكس!

هذه اللعبة للاسف كانت واضحة من العام الماضي وعادت الادارة الكرة بها في مطلع شهر تموز.

-ثالثا: من المفيد التكرار، أن الادارة التي طبقت تعرفة غير مطابقة وغير قانونية على سلعة الكهرباء المشتراة من معامل الليطاني والتي يتم بيعها منذ زمن للمستهلكين، وبعد كشف عورات الفواتير ورسومها وتعرفتها الخ.

كما الاهم تضامن المستهلكين التام ولاسيما خلال الوقفة الاحتجاجية التي تمت في تاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٣ امام دائرة كهرباء جزين،  لم ترق هذه الحالة الجديدة من استنهاض الهمم لا للادارة ولا لكل من تعاطى مع هذا الملف بدايةً، من باب حارة او حي او بلدة او منطقة  او خط او خطوط للكهرباء.

وللاسف عادت ونجحت القوى السياسة والتي بمصافها تندرج الادارة المسببة للنزاع لا بل هي الطرف الاساسي فيه،  الى اعادة الاصوات لتعلو بين هذا الخط  أو ذاك و بين هذه المنطقة او البلدة وتلك،  حتى تدحرجت الامور الى اصوات بلدة على بلدة ومن قاطع لقاطع.

وعلى كلٍّ،

 إنٍ النزاع القضائي الوحيد القائم امام مرجع مختص للفصل بين محترف ومستهلك مازال مستمرا لانصاف حقوق المستهلك ليس حول فاتورة واحدة بل بشكل دوري. هذا بمعزل   عن العراقيل القائمة، الا أنّ اطاره القانوني واضح مع كافة إجراءاته على مختلف درجاتها.

وطالما أن نزاع التعرفة والفواتير رُسمَ له اطار قانوني مؤسساتي واحد لجميع المستهلكين للطاقة الكهرومائية، فمن غير المقبول شرذمة المستهلكين على خطوط التوزيع بسبب التقنين غير المبرر الذي اقرّ الجميع باتصافه بالنكد السياسي.

نعم للمحافظة على وحدة المفاهيم القانونية التي لا تميز بين مستهلك واخر، بعيدا عن احتكاكات الخطوط وتقسيمها الفني! وتقنينها السياسي المقيت!  
والسلام S.M.