منصوري: ننظر الى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون

صرح النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، أن "الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي يكمن بتحسين المالية العامة والمسألة ليست نقدية والحل ليس بالمصرف المركزي بل الحل هو بالسياسة المالية للحكومة ويقتضي ان يتم وبوضوح اتخاذ قرار لتفعيل عمل الادارة العامة اي تحسين الجباية".

تابع خلال مؤتمر صحافي، "نحن إما امام الاستمرار بالنهج السابق والسياسات السابقة فان موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من الانتقال الى وقف تمويل الدولة بالكامل".

وأضاف منصوري، "لن يتم توقيع على اي صرف لتمويل الحكومة اطلاقاً خارج قناعاتي او خارج القانون".

واستكمل، "ننظر الى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون. و تشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال ويجب ان يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة".

وتعهد منصوري، "بالشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع".