بلدية جزين تقتطع بيان الليطاني بتاريخ 4 تموز وترفقه بجدول تقنين غير رسمي... ما الغاية ومن يحاسب؟
عمدت بلدية جزين منذ بعض الوقت أي اليوم بتاريخ 12 تموز إلى نشر بيان صادر عن مؤسسة مصلحة الليطاني بتاريخ 4 تموز وأرفقته بجدول التقنين الذي نشرناه اليوم (12 تموز)، ما يدفعنا إلى وضع بلدية جزين تحت المساءلة:
ما الغاية من اقتطاع بيان أصدرته الليطاني لاستيفاء حقها من مؤسسة كهرباء لبنان في حينه وربطه بجدول لم يصدر رسميا عن المصلحة؟
هل لرئيس البلدية خليل حرفوش أي معلومات عن جدول التقنين وأين دوره في المطالبة بالحفاظ على حقوق المواطنين بدل الضغط لدفع الفواتير المخيفة؟
هل سأل حرفوش أين تسرّب الكهرباء في ظل التقنين وعلى أي مخرج لا شرعي؟
بالأمس شركة جباية واليوم بيان البلدية باقتطاع بيانات سابقة وتركيبها على جدول يتطاير بصورة غير رسمية ولم يعلن عنه أحد رسميا، فأين المسؤولين والفاعليات السياسية من الفوضى الحاصلة؟ ومن المستفيد من اللعب بأعصاب الأهالي والمواطنين؟ ومن يحاسب؟
