"مراد" تهول على المواطنين بالغرامات بمعلومات مغلوطة فهل أعطاها القانون حق اصدار الانذار رغم وجود نزاع قضائي؟
صدر عن شركة مراد للتجارة والصناعة والمقاولات مقدم خدمات التوزيع في شركة كهرباء لبنان في منطقة لبنان الجنوبي دائرة جزين البيان التالي المتعلق بفواتير الكهرباء، والمتوجه إلى رؤساء اتحاد بلديات جزين وأقليم التفاح وجبل الريحان ورؤساء بلديات باتر الشوف وجباع الشوف ونيحا الشوف:
"نلفت انتباه السادة المواطنين المشتركين إلى ضرورة وجوب تسديد فواتير اشتراكاتهم عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022 خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 11 تموز 2023 في مؤسسة كهرباء لبنان دائرة جزين، أو عبر الاتصال والتواصل مع السادة الجباة، وإن من يتخلف عن الدفع سيصار بعد إنقضاء المهلة الزمنية المذكورة أعلاه لرد فواتيره إلى قسم المتأخرات وتعرضه لغرامة من 1 إلى 15 % تأخير عن كل فاتورة.
وبهذا الاعلان نرفع المسؤولية الكاملة عن شركتنا في حال تراكمت الفواتير على أصحابها في ظل رفض تام من قبلكم بتسديدها".
في ظل صدور هذا التعميم، ذكر مصدر قانوني خاص بموقع جزين تحكي:
"هذا البيان الصادر عن الشركة يتضمن عيوبا شكلية وبالمضمون، متوجه إلى البلديات فما دخل المواطنين وما وظيفة البلديات في الجباية ليتم مخاطبتها، وبالتالي يتوجه إلى أشخاص غير ذي صفة وإن كان في نص الكتاب يتوجه إلى المواطنين المشتركين.
نتفاجأ كيف أن الكتاب أيضا يصدر عن شركة جباية في حين أن القانون لا يعطيها أي حق إصدار أي انذار باسمها للمواطن لا سيما كونه ليس مشتركا معها!
هذا الكتاب يتضمن تحديد غرامة من 1 إلى 15% تأخير عن كل فاتورة، في حين أن الفاتورة التي تصدر كل شهرين هي التي يترتب عليها غرامة 1% كل شهر وبالتالي الـ15% التي تهول بها شركة مراد تستوجب 15 شهرا لتصل إلى الـ15%، فما قيمة هذا الكتاب الذي تتوجه به شركة جباية إلى المشتركين أو إلى جهة معنية أو غير معنية طالما هناك نزاعا قضائيا مع المؤسسة المعنية بالذات والمستهلكين أمام القضاء، والاجراءات على قدم وساق في ظل التطورات، وتاليا الاستمرار في خلق المعلومات القانونية المغلوطة المختلقة وغير الصحيحة ترتب مسؤولية على الجهة التي تصدر عنها؟".
