سليمان مالك يرد على بيان كهرباء لبنان بالنسبة للتعرفة والدفع: انعدمت المواقف وانتفت الأدوار

أصدر المحامي سليمان مالك عدة مواقف تعليقا على ببيان مؤسسة كهرباء لبنان عبر حسابه الخاص على فايسبوك، وجاء فيها:

على ضوء البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان  في تاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٣ ، والذي ناشدت من خلاله المواطنين في المناطق المستفيدة من التيار الكهربائي من معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، يهمنا عرض بشكل موجز لما تضمنه، على النحو التالي:

١- ضرورة التزام الأنظمة والقوانين وتسديد هذه الفواتير(...).
٢- ترشيد الاستهلاك للحد من قيمة الفواتير(...).
٣- ابناء المناطق التي تتغذى من معامل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لا يدفعون فاتورتين كونهم لا يشتركون بمولدات!
٤- موافقة مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان على عقد جديد مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والتعرفة أصبحت بالدولار(...).
٥- الدعوة الى تسديد الفواتير (كذا)!
٦-الاشادة بالحس الوطني والحرص على المال العام وصونه للمواطنين الذي دفعوا فواتير الكهرباء على جميع الاراضي اللبنانية.
٧- استعدادها لمراجعة الفواتير في حال وجود أخطاء.
٨-حق الغاء الاشتراك او تجميده للمشتركين غير المقيمين(...).
٩-تسديد الفواتير له انعكاس ايجابي على مصلحتهم والمصلحة العامة! كما يجنب أصحابها ترتيب الفوائد عليهم، ما يعطي الحق بقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين(...)
 
وعليه، على ضوء هذا البيان السردي، يهمنا تبيان ما يلي:

أولاً- من المفيد البدء من مكان توقف بيان مؤسسة كهرباء لبنان، الذي كان بعيد عن الدقة سواء في المصطلحات المستعملة، كما حتى في التوجه الى المستهلكين اللذين تربطهم معها علاقة استهلاكية ينظمها القانون وليس ارادتها المنفردة. هذا بالإضافة لاطلاقها سيل من الصلاحيات التي تتمتع بها وكأنها تحاول تسليطها كسيف على أعناق المستهلكين!
بالفعل،  من الضروري اعادة التذكير، أن المستهلكين للطاقة الكهربائية بمعزل عن مصدر إنتاج الطاقة، هناك أصول لمطالبتهم وحتى لاتخاذ اجراءات بحقهم، لا سيما أن القرارات التي تنظم ذلك لا تتناول مسألة فوائد على النحو الذي اشار اليه البيان، بل هناك عدة اجراءات قبل سريان غرامة التأخير ال ١%.
ولكن، هذه الغرامة قد تصح في الايام العادية الطبيعية، لا في ظل الانهيار الاقتصادي وانهيار قيمة العملة الوطنية وهدر اموال المودعين، بدليل عدم  تطبيق لا الغرامة ولا حتى القطع على أي من الفواتير السابقة والتي تلت العام ٢٠١٩، بل كانت تودع ضمن المتأخرات، الخ.

علماً، أن هذه الاجراءات التي اشار اليها البيان الذي تجنب  ذكر وجود نزاع قضائي بسبب الفواتير غير القانونية لناحية التعرفة المطبقة. ولهذا السبب استهلّ البيان بالعطف على البيانات والمراجعات التي صدرت عن بعض الاهالي والمواطنين(...).

ثانياً: من الواضح من البيان موضوع الرد، أن هناك نية واضحة في الابقاء على مسافة بعيدة من توصيف طبيعة العلاقة التعاقدية الاستهلاكية التي تربط المحترف - مؤسسة كهرباء لبنان بالمستهلكين - المشتركين بالطاقة الكهرومائية، بحيث تناست علاقة بيعها لَهم لسلعة الكهرباء وقبضها رسوم الخدمات.
إنّ أي دعوى قضائية من مستهلك تجاه محترف أمام القضاء تجرده من حقوقه وامتيازاته بحيث يخضع للاحكام العادية كأي مواطن( شخص طبيعي او معنوي).
هذا بالمقابل، كان المفترض على بيان مؤسسة كهرباء لبنان التنبه  لهذه المعطيات طالما هدفها الحرص على تطبيق واحترام القوانين، وتاليا يندرج بيانها في التأكيد على البنود التعسفية التي هي حكماً باطلة بقوة القانون ولا تسري، كما لا تجرد المستهلك من حقوقه المشروعة.

ما يعني، أنّ  الاطار القانوني لحركة وتحرك المؤسسة مقيدة بالاحكام العادية حيث لا إمتيازات ولا سلطة استنسابية تتمتع بها، في ظل المساءلة القانونية.

ثالثاً: البيان أكدَّ المؤكد في عدة أمور أساسية نتحفظ على ذكرها حالياً، بل نكتفي بالتأكيد على أنّ تأدية مؤسسة كهرباء لبنان اليوم لموجب الاعلام المفروض قانوناً تجاه المستهلكين حول ضرورة ترشيد الاستهلاك لاسيما في ظل تعديلها للتعرفة المعيوبة غير المطابقة، كان يجب أن يتم قبل بدء تطبيق أي سعر جديد(...)، ما يرتب المسؤولية.

رابعاً: لابد من التشديد، على مسألة الحرص الكبير لدى المستهلكين للطاقة الكهرومائية وتحديداً الذين لم يمتنعوا يوما عن الدفع، على احترامهم القوانين والانظمة ودور المرافق العامة واهميتها. وتالياً، هم لا ينتظرون من أحد أن يعطيهم الدروس في الوطنية وحسها.

وفي هذا الخصوص، هم يثمنون الدور والاهداف كافة التي تتطلع عليها مؤسسة كهرباء لبنان لتحقيقها وهم خير سند في ذلك، تاركين للجهات المختصة قانوناً الاسراع في القيام بدورها والفصل في النزاع المحق والمستجد معها الذي بالطبع لا يفسد للود قضية. S.M ????????????

وأضاف:

#التعرفة
بالإستناد الى كلفة الانتاج  الحقيقية في ما يتعلق بالمعامل الكهرومائية لا ينطبق عليها سعر النفط العالمي ومشتقاته.
قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان في تاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٢٣.

 اذاً،  هذه وثائق صادرة عن المحترف مؤسسة كهرباء لبنان واضحة وضوح الشمس.  فإذا كانت تريد تطبيق أحكام القوانين والانظمة نحن الى جانبها! S.M ????????

ليتابع:

هناك التباس  كبير حصل لدى بعض القوى السياسية  حول مفهوم الجباية  واهميته، وبين ابداء الموقف حول سعر التعرفة غير القانوني والذي على اثره صدرت الفواتير المعيوبة.
ولهذا السبب انعدمت المواقف وانتفت الادوار .S.M ????????????