عقد المجلس الدستوري جلسة بحضور اعضائه العشرة في مقره في الحدت ، وقرّر ردّ الطّعون المُتعلّقة بإجراء الإنتخابات البلديّة والاختياريّة، وبالتّالي قانون التمديد أصبح فاعلاً.