مالك: أين كهرباء لبنان ووزارة الطاقة من قاعدة "الغُنم بالغرم" في فواتير المعامل الكهرومائية؟
أين مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه من قاعدة "الغُنم بالغرم"هذا في مايتعلق بمشكلتي الكهرباء والفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان في المناطق التي تستفيد من انتاج الطاقة الكهرومائية!
صدر عن المحامي سليمان مالك البيان التالي:
أولاً: إنّ المعامل الكهرومائية العائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لانتاج الطاقة، أصبحت تحقق لمؤسسة كهرباء لبنان ارباح طائلة دون وجه حق، كون لا عقد جديد موقع بين الطرفين حيث بقيت تأخذ الثانية الكهرباء على اساس سعر ٦٠ ليرة بينما راحت تبيعه للمستهلكين وفقا لاول ١٠٠ كيلو واط ب ١٠ سنتات من الدولار وكل ما يزيد عن ال ١٠٠ ب ٢٧ سنتاً.
بالطبع هذه الاسعار تحقق لمؤسسة كهرباء لبنان الربح دون التفاتها على حقوق المصلحة الوطنية لنهر اليطاني المطلوب منها الصيانة وتأمين الخدمات والتي جميعها، أصبحت كلفتها عالية ما يدخلها بحالة عجز، ما دفعها الى فرض التقنين في الانتاج حرصا على ديمومة معاملها والكادر البشري لديها.
ما يعني، أن الحقوق التي تعود للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في ذمة مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن اعتبارها أنها مرتبطة بين طرفين فقط، بل تشكل مسؤولية وطنية يقتضي حلها اليوم قبل الغد، نظرا لما تشكله من خطر يهدد سير المرفق العام وحقوق الناس الاساسية.
ثانياً: اما مسألة اصدار فواتير الكهرباء على اساس سعر تعرفة فاقد لاساسه القانوني، بحكم أن التعرفة المحتسبة هي تعود للطاقة المنتجة بما يتناسب مع اسعار النفط، الواقع الذي لا يمكن تطبيقه على انتاج الطاقة الكهرومائية.
هذا مع التأكيد، أنّ قرار زيادة سعر التعرفة الجديد الصادر عن وزير الطاقة والمياه بمفرده في شهر تشرين الثاني من العام ٢٠٢٢ ومن ثم تطبيقه اليوم على المناطق المستفيدة من انتاج الطاقة الكهرومائية لا يستقيم اطلاقاً وهو غير قانوني. وتالياً، من المستحيل الرد علينا واعتبار مؤسسة كهرباء لبنان تغذي أحياناً الشبكة في هذه المناطق من الكهرباء المنتجة من المعامل الحرارية او التي تعمل على الفيول! لأنّ الشبكة ذاتها وفي معظم الاوقات تستفيد الكثير الكثير من الطاقة المنتجة من المعامل الكهرومائية. الواقع الذي ينفي امكانية المقارنة او المفاضلة او حتى المزايدة، بين انتاج مؤسسة كهرباء لبنان في ضخ الكهرباء على الشبكة للمناطق المستفيدة من المعامل الكهرومائية.
اذاً، التعرفة المطبقة غير قانونية بحكم الواقع والقانون، ما يجعل من جبايتها بالطريقة التي صدرت بها تعديا على حقوق الناس الاساسية.
وعليه،
وعلى ضوء النزاع بين المصلحة الوطنية لنهر اليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان بهدف تحصيل الاولى لكافة حقوقها المترتبة حتى تبقى لديها القدرة الانتاج بشكل طبيعي، كما لجهة حقها الطبيعي والمنطقي في تعديل سعر الانتاج لديها بما يتناسب مع الكلفة المرتفعة اليوم.
يبقى السؤال، ماذا يفعل المستهلك للكهرباء في منطقة جزين ومثيلاتها، على ضوء الفواتير التي صدرت سواء على التعرفة غير القانونية، كما على الاخطاء الحاصلة؟ هل يمتنع عن الدفع؟ ينتظر الحل السياسي؟ تقديم مراجعات جماعية للمؤسسة المعنية؟ ما دور وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك؟
كلها اسئلة مشروعة. ولكن، المستهلك يريد حل لعدم تكبيده اموال دون وجه حق وهو لا يستطيع تحمل وزر ذلك.
من هنا، المطلوب تحرك على عدة جبهات، بدءا من المؤسسة المعنية ومع المعنيين بالجباية. هذا بالتوازي، مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع يدها مباشرةً وفوراً على هذا الملف الوطني الذي يهم المستهلك الذي يستفيد من الطاقة الكهرومائية.
إنّ المخالفة المرتكبة، تجسدت في كون مؤسسة كهرباء لبنان " المحترف" أصدرت فواتير الكهرباء وحددت بموجبها بالاستناد الى قرار وزير لا يشملها اصلا نسبة الارباح بشكل مخالف للنسب القانونية التي تتناسب وسعر التكلفة وفقا لما هي مشتراة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبيعها بما يزيد عن ٢٥٠ مرة!! ما يخالف قرارات تعيين الحدود القصوى لبدل الخدمات والاسعار و لنسب الارباح(...).
هذا جرم جزائي مشهود يطال المستهلك، وعلى وزراة الاقتصاد والتجارة والقيمين لديها على حماية المستهلك بما يتمتعون من سلطة رقابية ادارية، هذا بالاضافة للرقابة القضائية المطلوب تحريكها أيضا دون ابطاء، لانصاف حقوق الناس في دولة القانون والمؤسسات. والسلام.