"جزين تحكي": لا كابلات ولا مياومون ولا قانون يحمي المشتركين... أوجيرو-جزين!

وسط أي انهيار في أي بلد، تتضافر الجهود لوضع خطة تعافٍ تقوم بالاقتصاد وتعوّمه، إلا في لبنان إذ إن الجهود تتكافل فقط لتدمير آخر قطاعات منتجة ومدرة لمال الخزينة كي نصل في القريب العاجل لخصخصتها "بالبلاش"...

وهذا ما نشهده في قطاع الاتصالات، والمشكلة اليوم في "أوجيرو".

فوفق معلومات خاصة بموقع "جزين تحكي"، منذ أكثر من 5 أشهر تعاني "أوجيرو جزين" من فقدان كابل الـNEOPRENE (ضروري لتركبيه في أي "ماكينة" غير داخلية على حائط أو عمود وهذه في حالات كثيرة كما في جزين وبكاسين ولبعا وقرى متفرقة التي تحتاج لمد هذه الكابلات إل بيت المشترك)، حيث ووفق القانون فإن تأمينه وتكلفته تكون على المؤسسة، لكن ورغم القانون فإن الكابل بات يُطلب تأمينه من المشترك وعلى نفقته الخاصة، حيث يقع في مشكلة عدم معرفته بنوعيته المناسبة ولا بمكان الماكينة لتقدير طول الكابل المطلوب (وفي حال تنسيق الفريق التنفيذي مع المواطن سيضطر لزيارته مرتين).

هذه الاشكالية ليست الوحيدة، فمع غلاء أسعار الاتصالات وانترنت الـ3G و الـ4G لجأ المواطنون إلى أوجيرو والخطوط الأرضية لتدني أسعارها مقارنة بـALFA وMTC، لكن أزمة جديدة استجدت منذ أسبوع بعدم توفر "الشريط الرفيع" الذي يستخدم داخل السنترال أي حيث ضرورة استخدام الـMDF وحيث الموزع الثانوي على الطريق، وتشير المعلومات إلى عدم تأمينه في السوق لشرائه، ما يؤدي إلى تأخير بالتركيب وتراكم الاشتراكات غير المنفذة (هذا إذا ما ذكرنا عدم تواجد الـNEOPRENE للتصليحات).

لننتقل بعدها إلى الاضاءة على الخلل في التسعيرات ولا زلنا في قطاع أوجيرو، ففي حال وعلى سبيل المثال كنت تقطن منزلك وقررت نقل الخط إلى منزل آخر ستكون تكلفتك 30 ألف ليرة، في حين أنك في حال قررت التخلي عن رقمك الحالي وشراء خط جديد فتكلفتك تكون 12 ألف ليرة، كيف؟ لا تسألني لأن جهود الخطة الانقاذية تقتضي ذلك! مهزلة؟ ربما.

ولا تقف الأمور عند هذا الحد، فإضافة إلى كل ما تقدم، هناك نقص في الطاقم البشري في الموظفين في جزين، حيث كان الاعتماد على المياومين الذين يتقاضون بين 30 و50 ألف ليرة لتصل اليوم يوميتهم إلى 100 ألف ما لا يكفي سعر بنزين أو حتى شراء "نعل حذاء"، ما أدى إلى عدم تأمين مياومين.

واللافت أن أكثر من 30 اشتراكا اليوم متوقفين في جزين، بسبب كل ما سبق وذكرناه، حيث أن في حال تركبيها يدخلون ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة لبنانية إلى خزينة الدولة ما يقدر بأجرة موظف شهري.

لكن ورغم كل هذه الصعوبات، لا يمكن إلا الاضاءة على جهود قسم الـDSL الذين يقومون بتجهيز أي MODEM وتأمينها خلال 5 أيام في حين أن الخط المطلوب لم يتوفر بعد!

ففي حين كان قطاع الاتصالات يؤمن مليار دولار لخزينة الدولة، يعمل المعنيون على القضاء على آخر نفس تمويلي لسد الدين العام، وبينما عُلم الحل يبقى السؤال لماذا خلق الاشكاليات؟