بلدية جزين تطرح تلزيم تشحيل حرج الردوم على المزاد العلني وكنعان يشتكي للقائمقام لوقف الموضوع
بتاريخ 1 تشرين الثاني 2021 أعلنت بلدية جزين-عين مجدلين عن رغبتها باستثمار تشحيل حرج السنديان بطريقة المزايدة العلنية (حرج الردوم)، والذي يحوي 5000 شجرة تقريبا وينتج عنه 305 طن حطب وقود.
وعينت جلسة المزايدة الجمعة 19 تشرين الثاني عند الساعة الثانية عشر ظهرا في القصر البلدي.
لكن المهندس كريم كنعان سرعان ما تقدم بشكوى إلى قائمقامية جزين يطالب بوقف تلزيم التشحيل لعدم قانونيته ولأضراره العديد وفق شكواه.
وهذا نص الشكوى:
جزين في 11 تشرين الثاني 2021
جانب قائمقامية جزين
شكوى عاجلة بخصوص أي عملية قطع في حرج الردوم
مقدّم من: المهندس كريم كنعان (مهندس مدني وبيئي) 90 45 40 / 71
بوجه: بلدية جزين – عين مجدلين ممثلة برئيس البلدية خليل حرفوش
الموضوع: وقف تلزيم تشحيل حرج الردوم (جزين) لعدم قانونيته ولأضراره العديدة
أولاً – في الوقائع
تعيد بلدية جزين – عين مجدلين هذه السنة أيضًا طرح استثمار حرج السنديان في منطقة ردوم جزين بالمزاد العلني لإنتاج "حوالي 305 طن حطب وقود"، بعدما توقفت السنة الماضية على أثر شكوى كنت قد تقدمت بها بتاريخ 30/12/2020 عدد 12/ش، دون جواب البلدية عليها.
غير أن هذا الإعلان لم يُنشر لا في ساحة البلدة ولا على باب البلدية ولا على لوحة إعلانات مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية (مركز جزين)، ولا حتى على موقع البلدية الإلكتروني أو على صفحتها الرسمية في موقع فايسبوك (حصل الكشف بتاريخ 10/11/2021 أي تسعة أيام قبل موعد الجلسة).
ثانيًا – في الشكل
الغموض والتستّر بنشر هذا الإعلان على عموم أهالي البلدة وفي البلدات المجاورة وفي المراكز المحدّدة قانونًا يبطل أي شرعية للجلسة المزعم عقدها نهاية الأسبوع المقبل.
عدم وجود إحصاء دقيق لعدد أشجار الحرج (باستعمال كلمة "حوالي") وتقدير كمية حطب الوقود التي ستنتج عن القطع بـ"حوالي 305 طن"، أي الكمية نفسها المقدرة للسنة الماضية، يثبتان عدم وجود دراسة مفصلّة وخطة مستدامة لإدارة هذا الحرج وتنظيم استثماره، وهذا ما يبطل أيضًا قانونية المزاد.
الطريقة الإستنسابية وغير العلمية بتحديد ما سيقطع من كل شجرة ("ثلاثة أغصان" و"ثلاثة فروع") لا تُطمئن، وتثبت أيضًا عدم وجود خطة لإدارة هذه الغابة بطريقة علمية ومستدامة.
ثالثًا – في القانون
وفقًا لقانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، لا سيما المادة 57 منه، لا يجوز استثمار غابات القرى إلا وفقًا للأنظمة الخاصة بطرق استثمارها، ولا يرخص في قطع الشجر إلا إذا اقتضى الأمر ظرف قاهر ويكون الترخيص بموجب مرسوم. فهل تكون الحاجة بإنتاج حطب وقود ظرف قاهر لاستثمار الغابة؟ أما إذا كانت الحجة بالقطع والتشحيل لحماية الغابة من الحرائق، فللأسف إن تشحيل شجر السنديان يزيد من خطر إنتشار الحرائق في الغابة ولا يحدّ منه، وهذا ما سأفّصله لاحقًا.
بغياب أي نظام خاص لاستثمار غابة سنديان الردوم، يقتضي قبل منح أي ترخيص بقطع أو تشحيل دراسة أثرها على النظم البيئية للمنطقة وعن الغاية منها (إنتاج حطب وقود). وماذا عن خطّة إدارة هذا الحرج بطريقة مستدامة بعد القطع؟ هل هي موجودة؟ تم إنشاء غابة سنديان الردوم منذ أكثر من مئة عام عند شق طريق عام صيدا – جزين (طريق المعبور) وذلك حمايةً للطريق ولحماية المنازل والأراضي الواقعة تحتها من الإنهيارات ولحفظ الأتربة والردميات التي كوّنت الطريق. فموقع هذه الغابة على هذا المنحدر القوي (تحت الشير)، بالإضافة إلى المنظر الطبيعي الجميل الذي أنتجته لبلدة جزين المصنّفة كمركز إصطياف يجعلان عملية أي قطع أو كسر أو قلع أي شجرة فيها مرفوضة حكمًا (إذا لم تكن مستحيلة) وفقًا للمادة 71 من قانون الغابات.
رابعًا – في بعض الأضرار والمخاطر
الهدف الأول من إنشاء هذه الغابة منذ أكثر من مئة سنة كان لحماية الطريق العام المؤدية إلى جزين من خطر الإنهيارات وزحل التربة. تم إنشاء هذه الطريق في وسط الشير الممتد من السراي الحكومي جنوبًا إلى بلدة جوار السوس شمالاً، ولم يكن هذا ممكنًا إلا برمي الردميات الصخرية فيها لتكوين مسطّح تمرّ فيه الطريق، لذلك سُمّيت المنطقة بـ "الردوم". واليوم، وبرغم وجود السنديان المعمّر، ما زالت ردميات هذه الطريق تتحرّك وتزحل، وقد أقفلت البلدية منذ سنتين مسارًا من هذه الطريق قرب المعبور للخطر الذي يشكّله، وما زال مقفلاً حتى اليوم، وكذلك خطر انهيار الصخور ما زال قائمًا (بجولة في هذه الغابة، يمكن رؤية صخور كبيرة متدحرجة قديمًا وأوقفتها جذوع السنديان المعمّر). فأي قطع لسنديانة في هذا الحرج قد يؤدي لاحقًا إلى زحل للتربة مما سيشكّل خطرًا على الطريق العام وعلى المنازل والأراضي الواقعة تحتها.
لاستثمار غابة السنديان هدفين: إنتاج حطب وقود وإنتاج الفحم، أي الربح المادي. أما غابة سنديان الردوم، فهي تُعتبر من الحمى (لأنها أُنشئت للحماية وليس كحرج بكاسين المزروع بالصنوبر الجوي لمنفعة أهل البلدة). فهل من ظرف قاهر في جزين اليوم لاستثمار غابة حمى قد يؤدي القطع فيها إلى مخاطر وأضرار بالبيئة والسكّان والمنازل؟
يميّز العلم بين نوعين من الغابات: الغابة العالية (futaie) والغابة المنخفضة (taillis simple). تتكون الغابة العالية من أشجار كبيرة طويلة ناضجة ذات مظلة مغلقة، نمت بصورة طبيعية دون قطع أو تشحيل، وهي النسبة الكبيرة للأشجار الموجودة في حرج الردوم (وجدتُ القليل من الأشجار من النوع المنخفض جنب طريق جوار السوس، وقد علمت أنها قُطعت أثناء فوضى الحرب منذ حوالي 40 سنة، وتُركت منذ ذلك الوقت لتعاد وتتكون لتصبح بعد سنوات مشابهة للنوع العالي). فشجرة الغابة العالية لا تتشحّل ولا تُقطع من جذعها أو تُقلع لأن هذا الأمر سيحدث فجوة في المظلة وسيسمح بنمو نبات وأجمّة (maquis) فيها، أي أشجار برية قصيرة، وستصل أشعة الشمس إلى أرضها، ممّا قد يزيد من حرارة أرض الغابة ويجعلها أكثر عرضة للحريق، بالإضافة إلى غياب أي خطة لإدارتها وبغياب ناطور أحراج في بلدية جزين، خاصة بوجود ورق يابس أو مخلفات نفايات كالزجاج أو غيره (وهي موجودة في بعض الأماكن). وكذلك، نمو الأجمة (ماكيا) سيساهم بوصول الحريق إلى أعلى شجر سنديان الغابة العالية. فالتشحيل سيشكّل أضرارًا ولا فوائد بالغابة.
وهل من دراسة أثر بيئي قامت بها بلدية جزين عن الضرر التي قد تحدثه الفجوات الجديدة على النبات والحيوانات (سنجاب وطباسين) الموجودة في هذه الغابة؟ خاصة أن مساحة الـ150 دنم لا يمكن تجاهل أثرها.
كما أن إحداث فجوة قد يجلب من حرج بكاسين الصنوبري المجاور لحرج الردوم السندياني بعض بذور الصنوبر البري إليه، ممّا قد يشكّل خطرًا مستقبليًا على حرج السنديان لأن الصنوبر إن نما سيشكّل مظلة على السنديان ويحدّ من نموّه.
وكذلك نسأل إن كان متعهد الحطب سيقوم بشق طريق في هذه الغابة لتسهيل نقل محصوله من حطب الوقود، وكيف سيشقها ومن أين ستمر وأي خطر ستشكّله بعدها من إنهيارات أو حرائق؟
فلكل هذه الأسباب المذكورة أعلاه باختصار،
أتقدم بهذه الشكوى العاجلة بصفتي إبن بلدة جزين وساكن فيها، وبصفتي مهندسًا خبيرًا بالبيئة، لوقف المزاد فورًا، ودراسة كل الآثار السلبية التي قد تحدثها أي عملية قطع أو تشحيل في غابة سنديان الردوم، والعمل لإعلانه حمى، وإنني مستعد لتقديم أي مساهمة علمية بخصوص هذا الموضوع.
بكل تحفظ واحترام
المهندس كريم كنعان
