وزارة العدل الأميركية مستعدة للدفاع عن ترامب

طلبت وزارة العدل الأميركية، أمس، تولي الدفاع عن دونالد ترامب في قضية قضائية بين الرئيس وصحافية تتهمه باغتصابها في تسعينات القرن الماضي، في تدخل جديد يمكن أن يؤدي إلى تأخير هذا الملف.

وكانت كاتبة الافتتاحية إليزابيث جين كارول (76 عاما) ادعت على ترامب في محكمة في نيويورك في تشرين الثاني 2019، واتهمته بالتشهير بعدما وصف "بالكذب الكامل" تأكيداتها أنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام في نيويورك في منتصف التسعينات.

وقال ترامب في مقابلة في حزيران 2019 إنه لم يلتقها يوما وإنها "ليست من نوع النساء المفضل" لديه.

وكانت الشكوى تتبع مجراها منذ ذلك الحين ورفض القاضي أخيرا طلبا من أحد المحامين الشخصيين لترامب وهو مارك كاسويتز، رد الدعوى.

لكن وزارة العدل الأميركية طلبت في وثيقة قدمتها إلى محكمة الولاية، أمس، أن تتولى الدفاع بدلا من كاسويتز معتبرة أن "الرئيس تصرف بموجب مهمات منصبه" عندما أدلى بالتصريحات التي اعتبرتها الصحافية تشهيرا.
في الوقت نفسه، طلبت الوزارة إحالة القضية على المحكمة الفبدبرالية في مانهاتن.

واعتبرت روبرتا كابلان محامية الصحافية أن تدخل الوزارة يشكل "صدمة".

وقالت، في بيان، إن ذلك سيؤدي إلى تأخير القضية على رغم انه يتوجب على الرئيس الذي يأمل في إعادة انتخابه في تشرين الثاني أن "يقدم عينات من الحمض النووي وشهادة".

واضافت أن "جهود ترامب لاستخدام سلطة الحكومة للإفلات من عواقب أخطائه الشخصية غير مسبوقة وتكشف بوضوح إلى أي مدى يمكن أن يذهب لمنع ظهور الحقيقة".


وتابعت أن "ترامب سيبذل قصارى جهده لعرقلة هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني لمنع هيئة المحلفين من تحديد أي طرف يكذب"، معتبرة أن "ترامب يقلل من قدراتي ومن شأن الأميركيين أيضا".